ظروف معيشية قاسية يعانيها اليوم ذوو الدخل المحدود، وذلك نتيجة عوامل عدة، اهمها تغول الفساد في معظم مفاصل الدولة، والذي ابتلع اغلب تخصيصات الانفاق الحكومي.

وعن تلك المعاناة المعيشية، هناك أمثلة كثيرة. فالمولدات الاهلية تستنزف ما لا يقل عن ١٠ إلى ١٥ في المائة من المعاش، وشح مفردات الحصة التموينية أو غيابها حتى، يفرض على المواطن شراء المواد الغذائية الأساسية من السوق بأسعار مرتفعة، وهذه تستنزف ما لا يقل عن   ١٠ في المائة من الدخل. ناهيك عن تدهور الخدمات الصحية، وشح الكثير من العلاجات والخدمات الصحية الضرورية في المستشفيات الحكومية، ما يضطر المواطن إلى التوجه للعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية، ليهدر ما يزيد على ٢٠ في المائة من دخله.

أما تدني مستوى القطاع التعليمي، فهو الآخر أجبر الكثير من المواطنين على تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية مقابل مبالغ طائلة، وذلك حفاظا على مستقبلهم العلمي. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ ان أزمة السكن فرضت على المواطن دفع بدل إيجار شهري، قد يستنزف النسبة الأكبر من دخله.

الأمثلة كثيرة، والمعاناة كبيرة تقع على عاتق شريحة ذوي الدخل المحدود، التي تتجاوز نسبتها الـ 8 ملايين نسمة.. هذه الشريحة التي وجدت نفسها اليوم تسير نحو المجهول في ظل ظروف معيشية صعبة مقلقة.

ومقابل الملايين من الفقراء الذين لا يجدون اليوم ما يسدون به الرمق، هناك مافيات الفساد، التي عبثت بخيرات البلد و”كعدته ع الحديدة” كما يقول المثل الشعبي، بعد أن ابتلعت مليارات الدولارات! فأي مفارقة هذه في بلد يحفل بالخير الوفير، من موارد طبيعية وقطاعات صناعية وزراعية وسياحية، فضلا عن الرسوم والعوائد المالية التي تجبيها القطاعات الخدمية المختلفة.  ألا تكفي كل تلك الخيرات للارتقاء بالواقع المعيشي للشعب، وبالقطاعات الخدمية عموما!؟

وبعد كل هذه الضغوط الحياتية القاسية، تأتي الدولة لتفرض استقطاعات ضريبية على رواتب المتقاعدين.

وهنا استشهد بما قالته إحدى النائبات في فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ ان راتبها الذي يصل إلى نحو 10 ملايين ونصف المليون دينار، لا يكفيها 15 يوما!

يا ترى ماذا يفعل المتقاعد، الذي لا يشكل راتبه نسبة 10 في المائة من رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات العليا، حينما تفرض عليه استقطاعات ضريبية!؟

إن هذه الاستقطاعات تمثل تجاوزا على قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ النافذ لحد الآن، والذي استثنى رواتب المتقاعدين والمكافأة التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة. فهذا القانون لا يعدل او يلغى الا بقانون، وليس بقرار أو توجيه من سلطة عليا. اذن كيف سمحت وزارة المالية لنفسها التجاوز على القانون!؟

ان هذه الإجراءات ستلحق الضرر الفادح بمعاشات شريحة المتقاعدين، وستراكم المعاناة وتُدهور الأمن المجتمعي. فهل تريدون معاقبة الفقراء وابقاء رؤوس الفساد الكبيرة تنعم بخيرات البلد!؟