رغم الوعود الحكومية والاموال الطائلة التي انفقت وتنفق لتحسين الطاقة الكهربائية، الا ان هذه الخدمة الأساسية المهمة لم تتحسن أبدا، إنما تزداد سوءا ومعه تزداد معاناة المواطن.

فمنذ عام 2003 والحكومة تواصل وعودها بزيادة انتاج الكهرباء والوصول الى الاكتفاء الذاتي، بل حتى تصدير الفائض منها إلى الدول المجاورة! ونحن اليوم سندخل العام 2022 والعراق بدون كهرباء. وفي وقت تؤكد فيه تصريحات وزارة الكهرباء زيادة الطاقة الكهربائية وبلوغها 20 ألف ميغاواط، تشير التصريحات أيضا إلى أن العراق يحتاج الى 27 ألف ميغاواط من الطاقة لتوفيرها على مدار 24 ساعة.

وبالعودة إلى الـ 20 ميغاواط التي أعلنت الوزارة الوصول إليها، فإنها لم تشعر المواطن بأي تحسن في الكهرباء. إذ ان الانقطاعات مستمرة وتصل في بعض المناطق إلى ثماني ساعات خلال اليوم. فيما الأعذار كثيرة، أبرزها تذبذب تزويد المحطات بوقود الغاز المستورد من دول الجوار.

ومعلوم أن العراق يهدر سنويا من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ما تصل قيمته إلى اكثر من 5 مليارات دولار. ووفقا لتصريح نقلته جريدة “الصباح” عن وزير النفط، فإن “البلاد تعمل على التخلص من ظاهرة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط والغاز الحر، من خلال الدخول في مفاوضات لاستثمار الغاز مع شركات عالمية، وبالتالي تحقيق مستويات إنتاج تصل إلى ملياري قدم مكعب من الغاز نهاية عام 2022”.

وإذا اوفت الوزارة بوعدها، فهذا يعني ان المواطن سيشهد خلال هذا العام كهرباء مستمرة دون انقطاع. كما ستنتهي معاناته مع اصحاب المولدات الجشعين الذين يخالفون التسعيرة المحددة ويعمدون إلى رفع سعر الأمبير، حتى وصل اليوم الى 25 ألف دينار، ما أضاف اعباء كبيرة على كاهل المواطن في ظل غياب الرقابة الحكومية عن هذا الجشع.

نقول، ان المواطن الذي انتفض وتظاهر من اجل حقوقه الانسانية التي كفلها الدستور، لن يتراجع وسيواصل حضوره في ساحات الاحتجاج، ولن توقفه الوعود التي تقطع. فهو متأكد أن “من وعدك بكل شيء لم يعدك بشيء” – كما يقول المثل.