في يوم الاثنين الماضي 15 تشرين الثاني 2021 أعلنت وزارة المالية عن مواصلتها بيع سندات البناء، وعن حصولها على ترليون دينار عراقي بفضل ذلك.

معلوم ان اصدار هذه السندات يستوجب دفع فوائد بنسبة ٧ في المائة، أي ان الدولة دفعت لقاء المبلغ المتحقق (ترليون دينار)  ما يصل الى ٧٠ مليار دينار.

والسؤال هو: هل الدولة مضطرة الى دفع هذه الفوائد؟ وهل هناك أصلا حاجة الى الاستمرار في بيع هذه السندات، التي قالت وزارة المالية في وقته (انظر كتابها في 13 - 10 - 2021) انه لسد العجز في موازنة 2021، فيما السنة المالية المالية  تقترب من نهايتها؟

والسؤال الاخر هو: هل بقي شيء من العجز (وهو أصلا مبالغ فيه كثيرا) في موازنة 2021، بعد ارتفاع أسعار النفط الى 85 دولارا للبرميل، بينما هو محدد فيها بـ 45 دولار للبرميل الواحد؟

كل المؤشرات تقول بانتفاء الحاجة الى الاقتراض بشقيه : الخارجي والداخلي، فعلام  استمرار هذا العبث باموال الشعب؟