يطول الحديث عن معاناة سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) مع هيئة النقل الخاص، التي باتت تضيف عبئا آخر عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

إذ تستوفي الهيئة باستمرار من السائقين مبالغ طائلة، بدءا من رسم التنقل البالغ 40 ألف دينار، مرورا برسم “البحث السنوي” الذي يبلغ 75 ألف دينار، وانتهاء بالغرامات المالية التي تترتب على السائق في “الخفاء” ويظل يجهلها حتى يتفاجأ بها حينما يراجع دائرة المرور، فيجدها مضاعفة بسبب تأخر تسديدها.

وذكر لي أحد سائقي التاكسي، أنه خلال شهر واحد فقط فرضت عليه 3 غرامات في منطقة واحدة، متسائلا عن سبب تسجيل المخالفات عليه في هذه المنطقة دون غيرها!

ولا تنتهي الأجور المفروضة على سائقي التاكسي عند ما تم ذكره. فهناك أجور آنية يفرضها عليهم أشخاص يقفون في الشوارع، يدعون بأنهم تابعين لهيئة النقل. إذ يستوفون منهم رسوما معينة عن نقل الركاب.

وبالإضافة إلى ذلك، يشكو سائقو سيارات الأجرة مزاحمة أصحاب السيارات الخصوصي، الذين يسابقونهم على الرزق، ويجذبون الركاب أكثر كون سياراتهم حديثة ومكيفة. فهم يقطعون أرزاق أصحاب المهنة، بالرغم من كونهم يعملون في مهن أخرى، وبعضهم موظفون.

يضع سائقو التاكسي معاناتهم هذه أمام أنظار الجهات المعنية، داعين إلى وضع ضوابط للغرامات من قبل مديرية المرور العامة، وإلى أن يكون هناك قانون واضح لهيئة النقل الخاص، كي لا يغبن السائقون من قبل أشخاص يرابطون في الشوارع ويدعون بأنهم تابعون لهيئة النقل.