راجت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في مجموعات "الواتساب"، عروض انتخابية من نوع خاص قدّمها مرشحون للانتخابات المقبلة، إذ عرض بعضهم تشغيل الناخبين في شركات لدى القطاع الخاص مقابل منحهم أصواتهم في يوم الاقتراع.
ويبدو أن أكثر من جهة سياسية لجأت إلى هذا الأسلوب بعد إغلاق باب التعيينات والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وكأن العملية الانتخابية تحولت إلى مزاد لمن يملك المال، لا إلى ساحة لطرح البرامج والرؤى.
ورغم خطورة الظاهرة، تبدو مفوضية الانتخابات مكتفية ببيانات تحذيرية لا تستند إلى معطيات ملموسة من فرق الرصد التي أعلنت عن تشكيلها.
إن ضمان انتخابات نزيهة يتطلب من المفوضية القيام بدورها على أكمل وجه، ومحاسبة من يمارس هذه الأساليب غير القانونية، التي لا تكتفي بتشويه المنافسة الانتخابية، بل تواصل تقويض ما تبقى من العملية الديمقراطية في العراق.
ولا يمكن فصل هذه الممارسات عن بيئة سياسية فاسدة اعتادت شراء الولاءات بدل كسب ثقة الناس بالبرامج، في ظل غياب المساءلة وحضور التواطؤ.