قرر الإطار التنسيقي رفع توصية إلى الرئاسات الأربع لإقرار لائحة "ضمانات نزاهة الانتخابات"، تتضمن بنودًا تهدف -بحسب قوله - إلى منع استغلال السلطة والمال العام في الحملات الانتخابية. أبرز ما في اللائحة: وقف توزيع الأراضي، إيقاف التعيينات والتنقلات، خصوصًا في وزارتي الدفاع والداخلية، وحظر استخدام سيارات الدولة للدعاية الانتخابية.
وقدمت رئاسة الجمهورية ثمانية مقترحات للإطار، بالتفاهم مع رئيس الحكومة، للحد من استغلال النفوذ في الانتخابات، شملت إيقاف الشمول الجديد بالرعاية الاجتماعية، التعاقدات، كتب الشكر الجماعية، وتقييد الترويج الانتخابي باستخدام إمكانات الدولة وكوادرها، كما حذّر أحدهم من "إنفاق الأموال الطائلة في الحملات"، معتبرا ذلك مدخلاً للفساد والابتزاز، ومصدر انحراف للمؤسسة التشريعية عن مهامها.
هذه التحذيرات وغيرها هي إقرار فعلي بوقوع مثل هذه الممارسات تمثل فساداً متعدد الأنماط دون شك.
السؤال هنا من يمارس مثل هذه الموبقات التي يجري التحذير منها من قبل الكل؟
العبرة ليست في الإعلان أو التحذير، بل في السلوك العملي وتقديم قوة المثل المفقودة، فلا فائدة من التحذيرات خاصة وأنها تصدر من جهات متنفذة وحاكمة؟
قولوا للناس بشكل واضح وصريح مَن يرتكب كل تلك الأفعال المشينة، واغلب الظن أنهم ليسوا من المواطنين المغلوبين على امرهم، ولا من مرشح يجمع التبرعات لحملته الانتخابية.
لن تأخذ الناس كل هذا على محمل الجد ما لم يقرن القول بالفعل؟