من زاوية معينة يبدو أن ملف مصير تشكيلات الحشد يجر عناصر أزمة البلاد، ومصير منظومة الحكم، وأحزابها النافذة، إلى بالوعة لا قرار لها، أخذا بالاعتبار الاعتراضات على الانتهاكات التي  ترتكبها الفصائل المسلحة، والتجاوزات على القانون والحقوق والنظام العام،  فيما يتحول، هذا الملف، إلى بؤرة ساخنة، يُخشى ان تشتعل في أية لحظة، في حال لم يجر الحل المطلوب، والذي يستجيب إلى هيبة وقوة الدولة، ووحدة القرار في الإدارة العسكرية، وبخلاف ذلك، فان أكثر المحللين الواقعيين تفاؤلاً لن يُسقط احتمال المواجهات العسكرية التي لا يعرف احدا مدياتها وآثارها الكارثية.

وعلى هامش التجاذبات، أثار قانون الحشد المعروض للتصويت على البرلمان، والمؤجل النظر فيه، زوبعة من الاعتراضات والانشقاقات وردود الفعل الخارجية، إذْ يتضمن ثغرات عديدة، لكن الثغرة الأكثر خطورة، ما ينصّ على تكريس الازدواجية بين كون الحشد جزءاً من المنظومة العسكرية التي تتبع القائد العام للقوات المسلحة وبين كونه مؤسسة عسكرية مستقلة، قفزا من فوق ما هو مطلوب وسليم، وعقلاني: إنهاء استقلال الحشد ونشاط فصائله، وضمه إلى وزارتي الدفاع والداخلية.. إذا ما ارادوا تجنّب العاقبة.. وما أدراك ما العاقبة.

*قالوا:

 "قوة السلسلة تُقاس بقوة أضعف حلقاتها".

فيزياء