بعد تأخير أربعة أيام أقلق المتقاعدين المدنيين والعسكريين كثيرا، خرجت وزارة المالية بـ"بُشرى" إطلاق رواتب المتقاعدين، ودعوتهم إلى متابعة إشعارات المصارف، وكأنها تمنّ عليهم ولا تؤدي واجبًا!
وجاء التبرير الرسمي أكثر استخفافًا: العطلة الأسبوعية للبنوك الخارجية عطّلت تحويل عائدات النفط.
مبررٌ واهٍ يكشف هشاشة إدارة ملف الرواتب، ويثير تساؤلات عن مدى ارتباط أرزاق العراقيين بـ "مزاج" التحويلات المالية الدولية!
تخبرنا الوزارة إن الرواتب مؤمّنة حتى نهاية السنة، لكنّها تفشل في تسليمها في وقتها المحدد، وهذا يبيّن الفوضى في إدارة المال العام، وغياب التخطيط المالي السليم.
كيف لنا تصديق الادعاء بأن كل شيء "مؤمّن"، بينما يتأخر وصول الرواتب الى كبار السن المتقاعدين، الذين يعتمدون عليها في شراء أدويتهم وتأمين قوتهم اليومي؟
والسؤال الأهم: أين هو صندوق المتقاعدين؟ أليس مفترضاً أن يكون ركيزةً للاستقرار المالي للمتقاعدين، بدلاً من ان نراهم يتابعون بقلق تقلبات أسعار النفط وتحويلات الخارج؟ أم أن أموال الصندوق تبخّرت هي الأخرى في صفقات الفساد، أو استُحوذ عليها لتغطية عجز حكومة المحاصصة، التي دللت مجددا على أنها لا تملك لا إرادة الإصلاح ولا القدرة على احترام حقوق الناس؟