توقع صندوق النقد الدولي تراجع المالية العامة للعراق بشكل ملحوظ، إذ يُقدر العجز فيها بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ليتسع إلى 7.5% في 2025، ثم 9.2% في 2026، مع انخفاض الإيرادات النفطية من 36% من الناتج في 2024 إلى 31% في 2026، مقابل ارتفاع في الإنفاق العام من 43.5% إلى 43.8% خلال الفترة ذاتها.

عائدات النفط تراجعت في 2024 إلى 99.2 مليار دولار ثم يُتوقع تراجعها إلى 79.2 ملياراً في 2026، متأثرة بانخفاض الأسعار التي تراجعت والتي يُتوقع أن تكون 62 دولاراً للبرميل في العام المقبل.

ورفعت المؤسسة الدولية، سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن المالي في العراق إلى 84 دولاراً للبرميل في 2024 بعد أن كان 54 دولاراً في 2020.

كذلك تراجع نمو القطاع غير النفطي في العراق إلى 2.5% في 2024، ويُتوقع أن يتفاقم التباطؤ إلى نمو عند واحد في المائة فقط في العام الجاري. وهو ما يخالف بشدة توقعات الحكومة لنمو الاقتصاد غير النفطي عند 4% في العام الجاري.

وتوقع الصندوق أن يقفز الدين الحكومي إلى 62.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.

كما ستتقلص الاحتياطيات الأجنبية من 100.3 مليار دولار إلى 79.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فتبقى شبه معدومة، بمعدل صفر في المائة من الناتج الإجمالي على مدى الفترة حتى 2026.

فعن أي حالة رفاه واستقرار تتحدثون؟!