يحقّ لنا، كإعلام رياضي، أن نتساءل ونوجّه سؤالاً إلى قادة كرة القدم: ماذا قدّم نظام الاحتراف للكرة العراقية بعد مضي أكثر من عقد على تطبيقه؟

في هذا المقال، أضع بعض الملاحظات التي رافقت تجربة الاحتراف في العراق. أولى هذه الملاحظات هي الفوضى وتعدد الاجتهادات، وسطوة السماسرة والوسطاء، وغياب الخبرة لدى إدارات عدد من الأندية الرياضية التي تتولى استقدام اللاعبين والمدربين، في كثير من الأحيان بمستويات متدنية، بعضها دون مستوى اللاعب المحلي نفسه.

كان من المفترض أن تستفيد إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم من تجارب وخبرات الأندية في بعض الدول العربية والخليجية، التي سبقتنا في تطبيق نظام الاحتراف. إلا أن الواقع أظهر أن تجربتنا الاحترافية كانت فاشلة، ويتجلى ذلك من خلال العدد الكبير من اللاعبين المحترفين في كل نادٍ، الأمر الذي أثّر سلباً على فرص اللاعب المحلي، خصوصاً وأن معظم المحترفين كانوا بمستويات ضعيفة ودون المستوى المطلوب، ما أدّى إلى تراجع مستوى الدوري والفرق المشاركة فيه.

كما لجأت إدارات بعض الأندية إلى التعاقد مع لاعبين أجانب لا بسبب كفاءتهم الفنية، بل للتحايل على الروتين والإجراءات التعاقدية. وكانت هذه التعاقدات المرتجلة وغير المدروسة سبباً في حرمان اللاعب المحلي من فرصته الحقيقية، ومنحت السماسرة والوسطاء مساحة للتلاعب وجلب لاعبين متواضعين بعقود بسيطة يقبلها اللاعب الأجنبي، وهو ما انعكس على مستوى الفرق التي ظهرت بصورة باهتة وضعيفة.

ومن هذا المنطلق، أضع أمام الاتحاد العراقي لكرة القدم مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في إصلاح منظومة الاحتراف وخدمة الكرة العراقية، ومنها:

• فتح باب التعاقد مع لاعبين أجانب لا يتجاوز عددهم أربعة، شرط أن يكونوا دون سن العشرين ومن فرق الشباب والرديف، لخلق بيئة تنافسية وتطوير المواهب.
• تشريع قانون خاص بالاحتراف يضمن حقوق اللاعبين والأندية على حد سواء.
• الوقوف بوجه الفساد المالي والإداري من خلال وضع ضوابط دقيقة تضمن جودة اللاعبين المحترفين.
• الحد من دور السماسرة والوسطاء في عقود المحترفين، وبذلك نضمن استقطاب اللاعب المحترف الحقيقي الذي يسهم في النهوض بالكرة العراقية.

إن العمل الاحترافي المرتجل لا يقود إلا إلى هبوط مستوى الأندية والفرق، ولذلك أدعو جميع العاملين في الأندية الرياضية إلى بذل جهود مضاعفة من أجل الارتقاء بمستويات الفرق، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.