مع تفاقم أزمة المياه في البصرة، بدأت الكارثة بالتوسع لتطال العاصمة بغداد، حيث شكا مواطنون من انبعاث روائح كريهة من مياه الإسالة، بشكل لا يُطاق.

وبعد سنوات من التعتيم والتستر على نسب التلوث في الأنهار، اضطرت بعض الجهات المعنية أخيرًا إلى كشف المستور، فأعلنت أن التراكيز الملحية بلغت 32 ألف TDS في قضاء السيبة جنوبي البصرة، فيما وصلت إلى 12 ألف TDS في مركز المدينة، بحسب مدير ماء المحافظة.

خبراء ومستشارون في وزارة الزراعة حذروا من أن العراق تجاوز مرحلة شح المياه، ودخل فعليًا مرحلة الندرة، وهو ما ينذر بخطر وجودي يُهدد بلاد الرافدين.

وللتذكير، فقد قررت الحكومة – بكل فخر – أن تجعل من ملف المياه "ملفًا سياديًا"، وأوكلت أمره إلى مكتب رئيس الوزراء حصراً في ما يتعلق بالتفاوض مع دول المنبع.

لكن، ومنذ هذا التحول "السيادي"، لم نرَ من السيادة سوى الصمت! لا إجراءات، ولا اتفاقات، ولا حتى موقف جريء واحد يُدافع عن حقوق العراق المائية، رغم تكرار الزيارات المتبادلة بين العراق وتركيا، وعلى أعلى المستويات.

وهنا نسأل: متى تتحركون؟ وماذا تبقّى من مياه العراق لتتحركوا من أجلها؟

سيادتكم تُغرق البلاد في الملوحة والتلوث... فهنيئاً لكم بهذا الصمت "السيادي"!