رواتب الموظفين والمتقاعدين في اقليم كردستان تحولت، في تجاذبات السياسة ولي الاذرع، من سياقها الاداري والدستوري الى عقاب جماعي يطال عشرات الالوف من العائلات التي لا علاقة لها بتفسير القوانين وطبيبعة الالتزامات وبالخلافات بين إدارتي المركز والاقليم، بل ولا ينبغي القبول بسياسة الابتزاز السياسي وتقاذف المسؤوليات واختصار الازمة بتدقيقات بيروقراطية في القوائم والورقيات والمحاضر، في وقت يتضوّر الناس وتحتقن نقطة التماس بين الادارتين، وتهدد باندلاع مخاشنات، ودخول قوى خارجية للاستثمار في الازمة، وتوسيع بؤرة التوتر.

وفي تضاعيف الرد والبدل، وتأشير المسؤولية عن توقف وزارة المالية عن دفع حصة الاقليم المالية التي تغطي الرواتب، والتقارير عن انتكاسة الجهود في مجال تشجيع الاستثمار الخارجي، وخسارة البلاد من توقف تصدير النفط عبر الاقليم، ارتفعت اصوات الكراهية القومية والخطابات الشوفينية ونداءات الانتقام والاقصاء، وكما يحدث في كل أزمة، يرتدي ساسة فاشلون ودعاة احزاب نافذة  وانصاف مثقفين ملابس القتال على جبهة الحرب التي يتمنون اندلاعها.. بانتظار عودة العقول الى جادة الصواب.. والصواب هو صرف الرواتب، اولا، ثم الدخول في التفاصيل ذات العلاقة بالالتزامات الدستورية.. وذلك بديلا عن المنزلق.

*قالوا:

"ان الذي يُحدث التيه (الزهو الكاذب) لدى الحاكم كثرة ما يسمعه من الثناء".

 سليمان البستي في "كتاب العزلة"