ما يفتهمون بالحساب لو ..!

أشارت تقارير عديدة على أن حجم إنفاق بعض المرشحين المتنفذين على حملته الانتخابية قد تجاوز 3 مليار دينار، وذلك لشراء بطاقات الناخبين وتوزيع "هدايا" عليهم وإكساء بعض الأزقة وتغطية نفقات الجيوش الإلكترونية وتجنيد الأزلام. هذا ويتساءل الناس عما إذا كان قبول هؤلاء المرشحين بهذه الخسائر المالية، التي تبلغ ثمانية أضعاف ما سيتقاضاه المرشح بعد فوزه، يأتي بسبب تدني قدرات هؤلاء المرشحين بالحساب، لأن استعادة هذه النفقات تحتاج لرواتب 16 سنة على أساس الراتب السنوي للنائب العراقي والبالغ 96 مليون دينار، خاصة وهم يقولون دوماً بأن كرسي البرلمان لا يبيض ذهباً.

لصوص الدعم

اشتكى الفلاحون مؤخراً من إغراق السوق بالحنطة المهّربة رديئة الجودة، والتي ملأت مخازن وزارة التجارة، بحيث لم يعّد هناك مكان لتخزين القمح ذي الجودة العالية والمنتج محلياً، مما أدى إلى حرمانهم من الدعم الحكومي لجهودهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفساد وعمليات التهريب والتحايل بطرق غير قانونية للاستحواذ على الدعم المخصص للمنتجين الحقيقيين، متواصلة منذ سنين، بعد أن فشل "أولو الأمر" في الجمع بين دعم الفلاح، وهو يساهم في خلق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وبين منع الفاسدين من السيطرة على معظم هذا الدعم، وهو فشل أدى لتقليص عدد المنتجين وتدهور الإنتاج الزراعي.

تيتي تيتي

وضعت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة 140 من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد لعام 2024، رغم خطط الحكومة "الحاسمة" وبرامجها "المتكاملة" لمكافحة الفساد. وحسب ديوان الرقابة المالية، فقد تطورت أساليب الفاسدين في نهب المال العام، لتشمل غياب دراسات الجدوى عن 35 في المائة من المشاريع الاستثمارية، وإضافة ملحق تعاقدي لأكثر من 40 في المائة منها، يضمن تمويلاً أكبر بحجة إحداث تعديلات فنية أو حدوث ظروف مستجدة، وإحالة المشروعات لمقاولين ثانويين خارج شروط العقد، واللجوء إلى صيانة المشروع بعد فترة قصيرة من تسليمه وذلك لمعالجة النواقص في التنفيذ، ناهيكم عن عمليات الرشوة واستغلال النفوذ.

حليمة وعادتها القديمة

تصاعدت بحدة نبرة الاستقطاب الطائفي والقومي بين القوى المتنفذة كما هي العادة قبيل كل انتخابات بهدف التعمية على الوعي وكسب أصوات الناخبين. فإضافة إلى استخدام المال السياسي وشراء البطاقات الانتخابية بالترغيب أو الترهيب وعدم احترام النظام الانتخابي وقانون الأحزاب، يتصاعد الزعيق حول أحقية هذا الطرف أو ذلك بهذا الموقع القيادي أو ذاك، فيما تُتخذ إجراءات ترهق الحياة المعيشية لملايين المواطنين. هذا وفي الوقت الذي يصرح فيه المتنفذون علناً بأنهم يمثلون الناس، ويحلون أنفسهم محل الشعب في تقرير مصير البلاد، يرى المراقبون بأن لا سبيل للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد الاّ في المشاركة الواسعة في التصويت.

كهرباء للسرقة!

كشف خبير اقتصادي عن بلوغ حجم الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء أكثر من 10.45 تريليون دينار خلال عام 2024، شملت 3.3 ترليون دينار لشراء الوقود المستورد و2.3 ترليون دينار للرواتب والمنح و3.39 ترليون دينار كأجور. وأكد الخبير على أن الدولة انفقت 200 مليار دولار على هذا القطاع حتى الآن دون أن تعالج الخلل المزمن فيه والذي بات يُثقل كاهلها، في ظل عدم حصول المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية على حاجتها من الطاقة الكهربائية. هذا ويعّد موضوع الكهرباء الشاهد الأبرز على ضعف الإدارة والرقابة وعلى تفشي الفساد في منظومة المحاصصة، التي ما فتئت تنهب ثروات البلاد.