جدد البرلمان التركي قبل ايام “ التفويض الممنوح “ للرئيس التركي “ لارسال قوات عسكرية الى العراق وسوريا لمدة سنتين “ .

تأتي هذه الخطوة العدوانية استمرارا للانتهاكات التركية لحرمة أراضي وطننا، وللاعتداءات العسكرية المتواصلة والتي تستهدف مدنا وقرى في إقليم كردستان العراق، وتأكيدا للرفض التركي لمطالب سحب قواتها من اراضينا، ووضع حد لتدخلها في شؤون بلادنا.

فقرار البرلمان التركي يعد انتهاكا فظا للقانون الدولي وللعلاقات بين بلدين جارين ، وتهديدا للامن والاستقرار في المنطقة.

 والغريب ان هذه الخطوة العدوانية التركية الجديدة تمر من دون ان نسمع ادانات صريحة لها من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، في حين يتواصل منح الفرص الاستثمارية للشركات التركية، ويتصاعد حجم التبادل التجاري مع تركيا ليتجاوز عام ٢٠٢٠  مبلغ 20مليار دولار، حسب قول السفير التركي في بغداد !

كذلك لم نسمع شيئا من القوى “المتكافشة” الان على مقاعد البرلمان ، ما يعني في نهاية المطاف صراعا على  تقاسم المناصب والمواقع.

عدوان سافر هو قرار البرلمان التركي .. فهل من يوقفه ؟!