قضت محكمة في بغداد، أمس الأربعاء، بسجن الموظف المتعاقد في بلدية الزهور محمد عاشور أربعة أشهر، بسبب دعوى رفعتها ضده النائبة عن تيار الفراتين سهيلة الساعدي، لانه كتب عنها في فيسبوك مستخدما عبارة "عليها السلام"، وهو ينتقد أداءها الخدمي في منطقة الحسينية ببغداد.

سبق هذا الحكم قرارٌ بحبس زوج النائبة ثلاثة أشهر، على خلفية اعتدائه على الموظف المذكور داخل مكان عمله، وهو حكم تم تمييزه خلال يومين ليُخفف إلى غرامة 500 ألف دينار! وكان الحكم الأولي على الموظف غرامة مالية بالقيمة ذاتها، لكن النائبة ميّزته فصدر حكم مشدد بالسجن.

وكانت سبقت هذا الحكم تصريحات لمسؤولين، هددوا فيها من يفكر بالاحتجاج على أزمة الكهرباء وما يماثلها، بـ "قص أذنه"، فيما ادعى آخر أن المتظاهرين "مدعومون من الفضاء والكواكب المحيطة بالأرض".

هذا كله وغيره تجسيد صارخ لاستغلال السلطة، ومحاولة لإسكات كل صوت معارض ناقد، وهو يكشف مدى تداخل النفوذين السياسي والإداري، ويشكل تهديدا لاستقلال القضاء ولحرية التعبير. ثم أن سرعة تمييز الأحكام وتخفيف العقوبات على المتورطين، مقابل الإصرار على معاقبة مواطن بسبب منشور، يعكس ازدواجية مقلقة في تطبيق العدالة.