بلغت الايرادات الكمركية في ايار الماضي 274 مليار دينار، وارجعت هيئة المنافذ الحدودية هذه الحصيلة، التي اعتبرتها أعلى ايراد يتحصله العراق منذ سنوات، الى اجراءاتها الرقابية والتدقيقية، المسندة بالحوكمة الإلكترونية والمستندة إلى توجيهات رئيس الوزراء بضبط المنافذ.

ولو اعتمدنا الوارد الشهري "التاريخي" هذا في حساب الإيرادات الكمركية السنوية للعراق، لوجدناها تبلغ 3 ترليونات و 288 مليار دينار. وهذا رقم لا يُذكر إزاء مبيعات البنك المركزي من الدولار لتمويل الاستيرادات. فقد تجاوز حجم تمويله الاستيراد خلال الربع الأول من العام الحالي 20 مليار دولار، وبلغ العام الماضي 77 مليار دولار وأكثر. ما يعني ان واردات الكمارك لا يمكن ان تقلّ عن 14 ترليون دينار!

ان محاولة "بيع" إنجازات وهمية لن يُكتب لها النجاح، فحجم الخلل في المنافذ وما يجري فيها ومن يتحكم بها، ليست بخافية.

والمنجز الفعلي يكمن في الكشف عن مصير الـ 11 ترليون المتبقية من الإيرادات السنوية للكمارك، وفي منع دخول اية بضائع عبر المنافذ دون علم السلطات الرسمية.

فهل يتحقق ذلك، ام تبقى منافذنا "خان جغان" دخولا وخروجا للسلع والمواد، بضمنها المخدرات!