منذ مدة والمشهد السياسي في العراق يسجل تبادلًا للاتهامات بين مؤسسات الدولة وأعضاء مجلس النواب، سواء عبر بيانات رسمية أو من خلال شاشات الفضائيات ووكالات الأنباء، بشأن حقيقة وضع البلاد المالي والاقتصادي، في ظل تعثّر وزارة المالية والحكومة في إنجاز جداول موازنة العام الحالي.

يحدث هذا وسط حديث متصاعد عن عدم توفر الإيرادات الكافية لتغطية النفقات الحاكمة، البالغة 134 تريليون دينار واجبة الدفع خلال هذا العام، ما دفع الحكومة إلى فرض تعرفة كمركية جديدة، كان مفترضا اعتمادها في أول حزيران، مع ترجيحات بتأجيل التنفيذ ثلاثة أشهر مقبلة، في إجراء قد يرفع أسعار بعض السلع المستوردة.

ويجمع مراقبون اقتصاديون على حراجة الوضع المالي في العراق اليوم، لا بسبب نقص الموارد فقط، بل ونتيجة السياسات الحكومية المالية والاقتصادية، وتوسعها غير المدروس في الإنفاق. وإلا كيف نوصف حكومة تُقر موازنة حجمها 211 تريليون دينار، فيما لا تتجاوز إيراداتها 130 تريليون دينار؟

انها إدارة تُخفي فشلها وراء "الضرورات" و"الالتزامات الحاكمة"، فيما المواطن وحده من يدفع الكلفة.

فمتى تقال الحقيقة كاملة عن الوضع الاقتصادي والمالي، ليعرف الناس واقع ما يدور وما يجري؟