حكايات وأحداث سبق أن مارسها أهل الرياضة بكثرة في السنوات والعقود الماضية، وحققنا بها نتائج (إيجابية) وانتصارات (وهمية) أضرّت كثيراً بالقطاع الرياضي وألعابه.

لكننا اليوم أصبحنا أكثر وعياً، كما أن المؤسسات الرياضية الدولية باتت مدركة لهذه الظاهرة، وقد وضعت لها العلاج المناسب من خلال الكشوفات الطبية التي تحدد العمر الحقيقي للاعب، ولا سيما لاعبي الفئات العمرية من ناشئين وشباب وأولمبيين.

إلا أن بعض الفرق الرياضية، ولو بأعداد قليلة، ما زالت تحاول ممارسة هذه السياسة الخاطئة والمحرجة دولياً، مما يتطلب العمل بجد للوقوف بوجه هذه الظاهرة، وظاهرة التزوير والتلاعب بأعمار اللاعبين، من أجل تحقيق إنجاز سريع، تظهر نتائجه السلبية لاحقاً؛ فهو يضر بأبطال الرياضة من حيث تحقيق العدالة في النتائج وتوفير الفرص أمام جميع المشاركين في السباقات الفردية والجماعية.

لقد مارس الكثير من مسؤولي المرحلة السابقة هذه الظاهرة، لأنهم كانوا يسعون إلى تحقيق إنجازات رياضية تُحسب لصالح (النظام)، وقد تعرضت فرقنا للحرمان من المشاركة في البطولات بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.

إن مؤسسات وزارة الشباب والرياضة مدعوّة إلى ممارسة دورها الحقيقي في تشريع قوانين خاصة تجرّم التزوير والتلاعب بأعمار الرياضيين، وكذلك المساهمة في تنمية الوعي والمعرفة بآثار التزوير ومخاطرة على عموم الرياضة، لأنه يحرم من يستحق اللعب حسب استحقاقه، ويفتح الطريق أمام الأعمار الأكبر. وهذا الأمر سيؤثر سلباً على الأجيال المشاركة، ويحرمها من أخذ دورها واستحقاقها الحقيقي في تمثيل المنتخبات الوطنية.

وهنا أطالب الإخوة في الأندية والاتحادات الرياضية بأن يمارسوا دورهم التوعوي من خلال نشر المفاهيم الصحيحة حول مخاطر التزوير، من قبل المدربين والإداريين. وهذا لا يتم إلا عن طريق نشر الوعي وضرورة إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه، والتأكيد على الأعمار الحقيقية من أجل خلق بيئة صحيحة تدفع بالمواهب والمبدعين بعيداً عن التزوير الذي يسيء إلى سمعة الوطن ورياضييه.

وعلى الجميع، ابتداءً من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية، إضافة إلى أولياء الأمور والمدربين والإداريين وإدارات المدارس، أن يكونوا على قدر المسؤولية للوقوف بوجه هذه الظاهرة السلبية.