تناقلت مواقع التواصل فيديوات توثق شجارات واعتداءات داخل السجون، ثم ظهر فيديو آخر يوثق ما يبدو انه صلح على الطريقة العشائرية داخل السجن نفسه! فيما قالت وزارة العدل ان الفيديوات تعود الى اشهر سابقة.

في الاثناء تواردت معلومات بشأن انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، بضمنها انتزاع اعترافات بالقوة، وإجبار أهالي المتهمين على دفع حتى آلاف الدولارات، من طرف محققين فاسدين.

والظاهر أن تناول هذه الملفات بالأساليب التقليدية لم يعد مجديًا، فاعداد ضحايا الانتهاكات في السجون تتزايد، وبضمنها المرتكب من قبل عناصر أمنية، دون وضع حد لها ولكل هذه الفوضى، في مشهد يعكس حجم الخراب في إدارة مؤسسات، يُفترض بها السهر على القانون والإصلاح، لا تكريس العنف والانفلات.

اما التذرع بعقدة الأنظمة الدكتاتورية وإرثها القمعي، فانه مرفوض بعد 22 عامًا على سقوط الحكم الصدامي، ورغم أن المتنفذين والفاسدين كيّفوا تلك الأساليب القمعية وطوروها بما يخدم مصالحهم، ويغذي جيوبهم من المال العام على حساب القانون والعدالة.

وهذا كله يجري بينما قضية المهندس المغدور بشير ما زالت حاضرة، وتبقى شاهدًا صارخًا على ما آلت إليه منظومة العدالة في البلاد.