عندما فاجأنا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وعلى الهواء، أن ثمة ملف فساد لو كشف عنه لانهار النظام السياسي في العراق، فقد "ساكَها بتبنها" كما  يقال حين يتعلق الأمر، بشيء مخفي، بالغ السرية والحرج والخطورة، فيتم فضحه مرة واحدة من دون مقدمات "وليكن ما يكون" لكن قنبلة المشهداني أثارت من الاسئلة أكثر مما أثارته من ردود أفعال، أو تصورات عن محتوى ذلك الملف، ولعل أكثر الاسئلة سذاجة، ودارت بين الكثير من العراقيين ما له صلة بموقف القضاء من واقعة التستر المُعلن، بالصوت والصورة، على ما يُعدّ جرما بموجب قانون العقوبات النافذ رقم 58 لعام 1937 في الباب الثامن.

إلى ذلك أجمعت غالبية التعليقات على القول إن الرجل يمازح أصحابه في قارب الحكم، وهو معروف بتطبيب خواطرهم "الطائفية" بتصريحات مادحة، وربما (أقول ربما) كان يقصد أن كشف ملف الفساد سيؤدي، لا إلى انهيار النظام السياسي الفاسد، بل انهيار الأخلاقيات التي تدير أزرار ذلك النظام.. فلا خشية من انهيار ما هو منهار أصلاً.

 *قالوا:

"لا يكونن قولُك لغواً، في عفوِ، ولا في عقوبة".

الخليفة الأول