لا يمكن فصل التصريحات الأخيرة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بشأن استقدام العمالة الأجنبية بذريعة "الاختصاصات النادرة"، عن سياق الفساد المستشري الذي يحوّل القوانين إلى واجهات تجميلية، تُدار بما يخدم شبكات المصالح لا المجتمع. فالمعادلة التي طرحتها الوزارة – مقابل كل 20 عاملاً أجنبياً، يتم تشغيل 80 عراقياً – تبدو على الورق عادلة، لكنها في الواقع تفتح باباً واسعاً للتحايل، حيث تُمنَح عقود وهمية لمواطنين لا يُشغَّلون فعلياً، بينما تُدرّ الأرباح على المتنفذين من إدخال العمالة الأجنبية بأجور أدنى وشروط استغلالية.

إن تبرير استقدام الكفاءات الطبية بحجة "الندرة" يتجاهل طوابير الخريجين العراقيين العاطلين، لا سيما من كليات الطب والتمريض، الذين وُئدت آمالهم تحت غياب التخطيط وبسبب سياسات التوظيف العشوائي. وإذا كانت هناك حاجة فعلية لاختصاصات دقيقة، فلتُعلَن بشكل شفاف، وتُربط ببرنامج وطني لتأهيل الخريجين ودمجهم في المؤسسات الصحية، بدلاً من تحويل سوق العمل إلى تجارة باليد العاملة.

الاقتراح:

ــ تشكيل لجنة رقابة مستقلة من ممثلي نقابات المهن الصحية وآخرين عن المجتمع المدني، لمتابعة تنفيذ بنود التوظيف المزدوج (20 أجنبيا مقابل 80 عراقيا).

ــ فرض شرط إثبات عدم وجود البديل المحلي قبل استقدام أي عامل أجنبي، من خلال إعلان وظائف عامة واختبارات كفاءة مفتوحة.

ــ دعم برامج التدريب والتأهيل للخريجين العاطلين عبر صندوق خاص، يُموَّل من رسوم استقدام العمالة الأجنبية.

بهذا فقط يمكن الانتقال من الخطاب إلى الفعل، ومن المتاجرة بالبطالة إلى بناء اقتصاد يحترم الإنسان وكرامته.