تشكل حلقات الفساد المترابطة بانسجام داخل كثير من دوائر الدولة، توازنات رعب عند المواطن، الذي تجبره مافيات هذه الآفة على نفض جيبه الخاص في ماكيناتها.

فسائقو المركبات يلاحظون هذه الأيام تشدداً في الشارع بخصوص "إجازة السوق"، من جانب مفارز المرابطات المشتركة، ما يضطر سائقين كثيرين لا يحملون إجازات سوق، الى مراجعة دوائر المرور لإصدارها. وشيء جيد طبعا أن يكون السائق مجازا ومؤهلا للقيادة بصورة صحيحة.

لكن أكثر مراجعي دوائر المرور لا سيما من النساء، يجدون في استقبالهم عند مقتربات تلك الدوائر وداخل المرائب المحيطة، شبانا يعرضون خدماتهم: "عندك إجازة؟ تعال أعبْرك خطة واختبار!".

التعقيدات التي يواجهها المراجعون داخل مواقع المرور ببغداد، بسبب إجراءات اختبار القيادة، وامتحان الخطة، وطوابير المراجعين أمام شباك الموظف، تجبر الكثير منهم على الاستعانة بخدمات "المعقبين" خارج الدائرة، الذين يُجلسون مراجعيهم ـ معززين مكرمين ـ في كرفانات انتظار، فيما ينجزون لهم معاملاتهم خلال 50 -60 دقيقة، مقابل 150 الف دينار، يتقاسمونها مع موظفين وضباط داخل تلك المواقع.

السؤال: هل سنجد يوما دائرة حكومية يحتك بها المواطن، تحفظ للمراجع - اول ما تحفظ - ماء وجهه وجيبه؟