لو تابعنا أبرز المشاكل التي واجهت وتواجه المؤسسات الرياضية، لوجدناها تتركز في الجانب المالي، إذ أن هذه المؤسسات مدعومة ماليًا من خزينة الدولة، ولا تمتلك استثمارات رياضية أو اشتراكات مالية أو مصادر تمويل متنوعة. وهذا يُعد خطأً كبيرًا تعيش عليه الأندية الرياضية العراقية.

هذا الواقع لا يقتصر على الأندية فقط، بل يشمل أيضًا اتحاداتها الرياضية، حيث أن جميع المنشآت الرياضية تُشيد من قبل الدولة، ولا توجد إمكانية لإنشاء منشآت تابعة للنادي أو الاتحاد الرياضي. وقد استمر هذا النهج لعقود طويلة، حيث كانت الأندية والاتحادات مدعومة بالكامل من الدولة.

إلا أن الحال تغيّر اليوم، وبدأت المؤسسات الرياضية، وخاصة الأندية والاتحادات، تتوجه نحو "الاحتراف" وتغيير أنظمتها وتوجهاتها. غير أن الكثيرين لا يزالون يعتمدون على الدولة في دعمها المالي، ولا يُولون هذا التحول الاهتمام الكافي، وهنا تكمن المشكلة.

الاتحادات الرياضية المركزية تعاني ضعف الإمكانات المالية، وعدم توفر مصادر كافية لدعم ألعابها ونشاطاتها. فعلى سبيل المثال، الاتحاد العراقي لكرة القدم، ورغم إمكاناته والدعم المتواصل الذي يحصل عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عجز خلال الأسابيع الماضية عن دفع أجور الحكام، مما دفع الحكام إلى التهديد بالإضراب عن التحكيم. ورغم استمرار الدعم الحكومي المباشر للاتحاد، إلا أن الأزمة باتت تهدد مساره.

كذلك، لاحظنا أن الاتحاد العراقي لكرة اليد يعاني من تفاوت كبير في الدعم المالي بين الأندية المؤسساتية والأندية الأهلية. فالأندية الأهلية بحاجة ماسة إلى الدعم والمساندة، إذ تمر بأزمة متفاقمة وصعوبات مالية جمّة. وهناك اتحادات رياضية تقيم بطولاتها، لكن الإمكانات المالية المحدودة تشكل عائقًا كبيرًا، خصوصًا في الألعاب الجماعية مثل كرة القدم، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وكرة السلة.

في ظل هذا الواقع، تواجه الأندية الأهلية مشاكل كبيرة وأزمات حادة. ولهذا، نقول لقادة هذه الأندية: عليكم التفكير جديًا في إصلاح واقعكم ودراسة إمكانية نقله إلى واقع جديد. فعلى سبيل المثال، انسحب نادي الناصرية من دوري كرة اليد، وكذلك نادي المسيب الذي يواجه المشكلة ذاتها وهدد أيضًا بالانسحاب. وهذا يؤكد أن أغلب الأندية الأهلية تعاني من عجز مالي كبير، وغير قادرة على مواصلة مشوارها الرياضي بسبب غياب الإمكانات والدعم اللازم.

وعليه، نقول لتلك المؤسسات: أنتم أمام معضلة حقيقية تتطلب التفكير بحلول جذرية لتجاوز الأزمات المالية المتلاحقة. فكيف نجد الحل؟ وما هو الطريق الأمثل؟

إن المقترح العملي هو إصدار قوانين جديدة تعالج مشاكل الأندية، من خلال تصنيفها إلى مستويين:

المستوى A: ويشمل أندية المؤسسات (المحترفة)، والتي تكون قادرة على إدارة نفسها من خلال مواردها الذاتية.

المستوى B: ويضم الأندية الأهلية (الهواة)، والتي تعمل وفق إمكانياتها المحدودة.

يمكن لأندية المحترفين أن تُدار من خلال مجالس إدارات مستقلة، لها سياساتها ومصادر تمويلها الخاصة، بينما تعتمد أندية الهواة على الهيئات الإدارية، والمنح السنوية من وزارة الشباب والرياضة، والاشتراكات الشهرية للأعضاء، والتبرعات من الجهات والشخصيات الداعمة.