مقتل المهندس بشير خالد في معتقل وزارة الداخلية وضع المؤسسة الأمنية العراقية بين قوسين، فالجاني رقم 1(انتباه) أحد المعتقلين كان قد تولى تعذيب وضرب الضحية الذي وصل المعتقل مع إصابة في رأسه إثر مشاجرة "برائحة مالية" مع مسؤول كبير في الشرطة وأولاده أمام منزل الأخير في مجمعٍ بحي العامرية، وثمة إحالات للمستشفى وبين معتقلات الوزارة تحمل مؤشرات طعون في سلامة الإجراءات لمثل هذه الحوادث، وسط صراخ ومخاشنات وتدافع، نقلها أكثر من عشرة فيديوهات وعشرات المنصات والمواقع، هي وحدها كافية لتفسير هلع الملايين من العراقيين حيال جهاز حكومي خطير، أعطاه الدستور المسؤولية الأولى في حماية حياة المواطنين وبسط الأمن وترشيد إجراءات التحقيق وتأمين العدالة، حيث تكشف التداعيات عن مخالفات خطيرة في عمل هذا الجهاز مُغطاة من أعلى المستويات، وعن مافيات نافذة تدير ملفات أمنية ومالية لصالح جهات سياسية.

الأخطر من كل ذلك ما تداولته وسائل الاعلام عن تدخّل جهات سياسية ذات يد طولى في الحكومة لطمطمة الموضوع، وحصر التحقيقات في أضيق الحدود، وربما لتسجيل الجريمة على مسؤولية فاعل مجهول.. فيما هو معلوم.

*قالوا:

"إلهي أشكوك..عبادُك اجتمعوا لقتلي.."

الحلاج