لم تفلت التسعيرة الدوائية من ظاهرتي الفوضى والفساد، اللتين تسيطران على غالبية مفاصل الدولة، بينما يبقى المواطن ضحيتهما الأولى.

في العام ٢٠١٧ قالت نقابة الصيادلة أنها تريد ضبط التسعيرة لدى القطاع الخاص، لكن "الاسكيتر" لم يظهر على حافظات تلك الأدوية الا قبل مدة قصيرة. ويبدو أن هذا "الاسكيتر" لم يسيطر على كثير من العلاجات المورّدة، لأن السعر المحدد فيه غير ما يشتريه به المواطن! نعم، والفرق بينهما كبير.

وهنا يرمي أصحاب صيدليات الكرة في ملعب المذاخر، التي تبيعهم بأسعار مرتفعة، والمذاخر تعيد رميها في ملعب المستوردين، والاخيرون يتبرؤون، والنقابة تهدد المخالفين! وتضيع "التسعيرة" بين جشع هذه الأطراف وبين الضعف الرقابي للنقابة ووزارة الصحة.

فالمطلوب نظام رقابي يضبط الحوكمة الالكترونية لأسعار الدواء، مع ضمان مأمونية الادوية، ودعم المنتج الدوائي الوطني. وهذا لا ينجح دون تعاون حقيقي بين الوزارة ونقابتي الصيادلة والأطباء. كما تتوجب سيطرة السلطات المعنية والجهات الأمنية على الغش الدوائي، عبر ضبط الحدود ومنع دخول الأدوية غير المرخصة، وتفعيل وتكثيف عمل الفرق الصحية الجوالة، كي لا يردد المواطن مع فيروز "فايق يا هوى وفتش عالدوا...".