لا نعرف على اية  مادة دستورية او قانون نافذ استندت مفوضية القضاة  في قرارها القاضي  باحتساب نسبة المشاركة في الانتخابات وفقا لعدد من يساهم فيها من الذين حدثوا بياناتهم واستلموا بطاقاتهم الانتخابية بخلاف ما كان يجري سابقا من احتساب ذلك بالاستناد الى  نسبة المشاركين من مجموع العراقيين الذين يحق لهم  الانتخاب.

المفوضية ووفقا لقرارها المبهم ،والذي وضعته تحت باب “اعتماد  الشفافية”،  وهبت ما لا تملك فقد اضافت تلقائيا ما لا يقل عن 15 في المائة الى نسبة المشاركة، وهي نسبة الذين لم يراجعوا ولَم يحدثوا بياناتهم، كما أعلنت المفوضية.

وفي وقت اكدت  فيه المفوضية بان هناك اكثر من مليوني بطاقة بايومترية  لم تستلم بعد،  أعلنت عن اتخاذ قرار  تقديم (مكافأة!) لمن يستلمها قبل 5 تشرين الأول قيمتها تتراوح بين 15-10 الف دينار تذهب كرصيد الى الهاتف الشخصي!

ما هكذا تورد الابل يا مفوضية، ولا هكذا على المكشوف يجري زيادة نسبة المشاركين مسبقا بقرار غير مفهوم ، وغير معلل، ويثير المزيد من الشكوك بشأن مخرجات  الانتخابات. 

ماذا يقول مجلس القضاء الأعلى، وماذا تقول  الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوربي، وغيرها من منظمات المراقبة العراقية والأجنبية؟!