مع تزايد خبراتنا الإدارية والفنية مقارنة بدول الجوار والمنطقة، فهل يصح بعد هذه العقود الطويلة أن نُقدّم مدربًا أجنبيًا لمختلف الألعاب الرياضية لا يوازي في قدراته التدريبية أبسط مدربينا المحليين كفاءةً ومقدرةً، ونفرضه في واقعنا الرياضي مدربًا وخبيرًا؟

إن الواجب في هذه المهمة الصعبة هو تشكيل لجنة فنية مختصة تضم في عضويتها بعض الأكاديميين والمختصين في علم التدريب، وأن لا تكون هذه اللجنة حكراً على رئيس اتحاد اللعبة أو أحد المتنفذين فيه، إلا أن هذا النشاط غائب عن أغلب اتحاداتنا الرياضية.

إن الإخفاق الذي يحدث هو مسؤولية رئيس النادي المعني بسبب الاختيار غير الدقيق وغير الموفق للمدربين العاملين مع أنديتنا في مختلف ألعابها. ومن أجل ذلك نؤكد على ضرورة معرفة ما يمتلكه المدرب الأجنبي من خبرات عبر سيرته الذاتية والخبرات التي يمتلكها، إذ أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى هدر المال العام وتراجع المستوى العام للفرق الرياضية بكل أشكالها، من خلال التعاقد مع مدربين "رخيصي الثمن"، بحجة ضعف القدرات المادية. فهذا العمل يؤذي الرياضة والرياضيين.

لذا أقول لقادة الاتحادات والأندية الرياضية: عليكم أن تحسنوا الاختيار. إضافة إلى ذلك، تعرضت الكثير من الأندية إلى غرامات مالية كبيرة نتيجة لعقودها الفاشلة مع مدربين أجانب، بعضهم لم يدرب ولو ليوم واحد، لكنه حصل على حقوقه كاملة من خلال غرامة فرضت على هذا الاتحاد أو ذاك من قبل الاتحادات الدولية المعنية باللعبة.

إن الواجب يتطلب من اتحاداتنا وأنديتنا الرياضية التريث والتدقيق في توقيع العقود مع المدربين الأجانب، والاستعانة في توقيعها مع محامين متخصصين في هذه الأمور، بغية إتقان هذه الاتفاقيات وتجنب التعرض إلى الغرامات والخسائر المالية. ومن الضروري أن تكون هناك هيئة استشارية وقانونية تقوم بكتابة عقود اللاعبين والمدربين المحترفين، وعدم تركها لاجتهادات غير المتخصصين، خاصة وأن الأندية الرياضية كانت قد وافقت على استحداث لجنة قانونية أو مستشار قانوني خاص بالنادي أو الاتحاد لضمان عدم حدوث جهل أو عدم معرفة بالتوجيهات والتعليمات الخاصة أثناء توقيع العقود الاحترافية.