قدرت اللجنة المالية في مجلس النواب الخسائر الناجمة عن توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، بحوالي 13 تريليون دينار، فيما يقدّر الخبراء المبلغ بما لا يقل عن 20 تريليون دينار.

معلوم أن التوقف حدث منذ عامين، نتيجة الخلاف بين بغداد واربيل حول ادارة حقول الإقليم وتسويق منتجاتها، وهو ما استغلته أنقرة فأغلقت الباب امام التصدير، خاصة بعد إن أجبرتها محكمة التحكيم الدولية على دفع غرامة للعراق قدرها مليار دولار، لسماحها بعبور النفط من الإقليم من دون موافقة بغداد.

 وتشكل هذه الخسائر مثالاً صارخاً على عجز المسؤولين المتحاصصين عن حل المشاكل التي يصطنعونها بأنفسهم، وعلى تقديمهم مصالحهم وحصصهم في "الغنائم" على مصلحة البلاد والمواطنين. فقد طال إنتظار الناس لإقرار قانون للنفط والغاز، عادل ومتسق مع الدستور، ويشكل ضمانة لتمتع كل العراقيين بخيرات بلادهم بشكل متساو، ولاستثمارها في تحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية، وفي تعويض المتضررين من ويلات المستبدين والفاسدين بحياة كريمة. 

من المؤكد ان وجود اطار قانوني يحكم هذه القضية، لا ينفع مع من انتهجوا المحاصصة سبيلا لادارة الدولة، ولاعتبار  مؤسساتها مصدر دخل سواء لاحزابهم المتنفذة، او لجماعاتهم المسلحة.