وزارة مالية موزمبيق اعلنت تنازل العراق عن 256 مليونا من إجمالي ديونه النفطية البالغة 320 مليون دولار، على أن يُدفع الدين المتبقي البالغ 64 مليونا على مدى 15 عامًا، بدءًا بعام 2029.
في الوقت نفسه أفاد محافظ الديوانية عباس الزاملي أن مجلس الوزراء "وافق رسميًا على سحب العمل من الشركة الإسبانية وإحالة الأعمال إلى شركات أخرى" دون تفاصيل اخرى. وجاءت هذه الموافقة بعد أن حمّل عضو مجلس محافظة الديوانية طارق البرقعاوي الحكومة مسؤولية إحالة مشروع تأهيل أحياء الديوانية الـ42 إلى جماعة مسلحة، متهمًا الشركة المحال إليها المشروع بأنها ليست إسبانية كما تدعي، ولم تنجز سابقا أية مشاريع مماثلة.
لا شيء يربط الخبرين أعلاه، لكنهما نموذجان للفوضى وغياب الشفافية، السائدين في التعامل مع قضايا بلادنا المختلفة. وإلا أيعقل أن نسمع من وزارة خارجية موزمبيق عن تنازل العراق عن ربع مليار دولار دون أن تنبس الحكومة ببنت شفة؟ واذا رجعنا الى العراق: هل يعقل أن يصوت مجلس الوزراء على سحب العمل من شركة متلكئة ومنتحلة للصفة، دون أن يتوعد الفاسدين بالملاحقة، أو ان يهددهم بذلك لا أكثر؟!