ضربَ الفسادُ السلطة القضائية في ثلاثة مجالات، الأول بتهديد واغتيال قضاة نزيهين ومهنيين وحريصين على إحقاق الحق، والثاني في انتشار الرشوة على نطاق واسع بين القضاة والمحققين القانونيين، والثالث، وهو الأخطر، في التحيز السياسي وارتهان السلطة القضائية لمشيئة القوة السياسية النافذة، والأخيرة تبرز عندما تعمل السلطة القضائية على شيطنة ممارسات حق التعبير وتركز وظيفتها القانونية كمرجعية للعدالة على ملاحقة منافذ التواصل الاجتماعي، إذ تضيق مساحة إبداء الرأي في وسائل التعبير الجماهيرية، الحكومية والمستقلة، وباختصار فإن هذه السلطة تفرط باستقلالها وسمعتها، وتنتهي إلى هراوة بيد القوى القمعية في المجتمع. وشدد موقع "مدونات" للناشطين "إن اهتزاز صورة القضاء، وفساد بعض أجزائه، يؤدي إلى اختلال صورة النظام، وذهاب هيبته، وربما دعا إلى الخروج عليه، مع غياب العدل والحق، وكثرة انتشار صور الظلم والمحسوبية، ويتمثل الفساد في ازدواجية المعايير الخاصة بتفسير النصوص القانونية" وأضاف.. "إن الأنظمة في هذه الحالة، تلجأ للحلول الأمنية، بقهر الناس".

وأخيراً أقول ان الحديث هنا عن المملكة المغربية.