يحاول البعض ان يجد سببا  يبرر الفشل الذي هو جزء منه، فنراه يتلفت يمينا وشمالا ومعه جوقة المطبلين والرادحين من حوله. لكن معطيات الواقع اسقطت بيد هؤلاء الفاشلين والفاسدين، واسقطت ورقة التوت عن عوراتهم.

 البعض من هؤلاء وجد ضالته، فراح  يصب  جام غضبه على الدستور معتبرا إياه سبب البلايا والأزمات. علما انه ساهم بحماسة منقطعة النظير في الدعاية للدستور وتشجيع المواطنين على التصويت له، بل عدّه من افضل الدساتير في المنطقة .

  كذلك تعلو وتخفت، بين فينة وأخرى، الصيحات المطالبة  بالغاء النظام البرلماني، ومن يقول بذلك متحمس للانتخابات الان، وبديله  نظام رئاسي يحصر الصلاحيات، ويبرر ذلك بسرعة  الحسم واتخاذ القرارات، وان المناقشات في البرلمان مضيعة للجهد والوقت .

وإذ لا خلاف على ان وقتا  طويلا في مجلس النواب غير مثمر ولا منتج، ولا يعدو كونه وقت نقاش بيزنطي، فان السؤال يبقى: لماذا البرلمان هكذا ، ومن هي القوى التي شكلت وتشكل الأغلبية الساحقة فيه، ولماذا هذه الأغلبية المتحكمة لا تحوّله الى ميدان عمل حقيقي للتشريع والرقابة الفعلية ؟! ومن يعرقل أداء البرلمان لمهامه الدستورية؟ اليست المصالح والتخادم الزبائني هي ما يحول دون ذلك، كذلك تغليب الأكثرية الساحقة من القوى المؤثرة فيه لمصالحها على حساب مصلحة المواطنين وحاجاتهم ؟!

فهل الدستور هو حقا العائق، على ما فيه من ثغرات ونواقص ؟ ام العلة تكمن في عدم تطبيقه أساسا، وفي احسن الأحوال تخضع مواده لانتقائية لا مثيل لها، ما يعني في الواقع بقاء غالبية المواد التي تمس حياة الناس وحاجاتهم معلقة، تبحث عن تطبيقها عبر تشريعات وقوانين. ومثلها أيضا ما له صله باستكمال بناء الدولة الفيدرالي، الذي لم يستكمل لحد الان .

الأمثلة عديدة على تعليق مواد الدستور، بما يمكن القوى  المتنفذة من القيام بما يحلو لها وبما يكرس تابيد وجودها ونفوذها. من ذلك مثلا قضية تعيين الدرجات الخاصة ( المدنية والعسكرية ) المقسمة محاصصيا، والتي رغم كل عيوبها وثغراتها القاتلة لم يقرها البرلمان، وانما جرى تثبيتها في قانون الموازنة للسنة الماضية فصار قانونا، ومع ذلك بقي حبرا على ورق، وجرى حصر كل التعيينات بالقوى الحاكمة ذاتها وزبانيتها مع غياب كامل للمعايير والاسس التي تضمن اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب ، وان تسند الوظيفية العامة الى من يستحقها فعلا .

واخذا بالاعتبار التقديرات العالمية القائلة ان انصار الأحزاب عموما ومؤيديهم لا يتجاوزون ١٥ في المائة  في احسن الأحوال، فالسؤال الكبير هنا هو اين يذهب البقية وهم الأغلبية  ( ٨٥ في المائة )؟ ومن يدعمهم ويساندهم  وسط هذا الاستقطاب الحاد  بين اقلية حاكمة مع مريديها، وهي المرفهة والباذخة،  واغلبية ساحقة تعيش المأساة والتهميش والاقصاء؟

ونعود الى البدء، فالمعضلة الكبرى كانت وما زالت في منهج  إدارة  الدولة وبناء مؤسساتها العسكرية والمدنية على أسس محاصصاتية – مكوناتية، وفي نمط تفكير القوى المتنفذة واولوية مصالحها ، وفسادها وسوء ادارتها . 

فهل  في مثل هذه الاجواء من امل في تغيير الواقع المر عبر انتخابات تشرين المقبل؟   المعطيات تقول  حتى الان ان ما تطلع له أبناء الشعب والمنتفضون، وفي ظل هذا القانون الانتخابي السيء وعدم توفر البيئة الانتخابية المناسبة؛ السياسية والتشريعية والأمنية ، يبدو من الصعوبة تحقيقه وحصول اختراق جدي.

لهذا وغيره يبقى  التطلع قائما لفرض شروط انتخابات عادلة ونزيهة، تضع البلد فعلا على طريق التغيير الشامل.

عرض مقالات: