ظهرت المؤسسات الرياضية في العراق خلال القرن الماضي، ومرت بعدة مراحل، لكنها لا تزال غير قادرة على الاستفادة من عمرها الطويل. فقد صدر بحقها العديد من القوانين والتعليمات، ورغم هذا التنوع القانوني، ظلت الأندية الرياضية تراوح في مكانها، ولم تتمكن الدولة من تخليصها من شرنقة الإدارة الحكومية، حيث كانت تارة تحت إشراف وزارة التربية، وتارة أخرى تحت وزارة الشباب والرياضة. هذه المؤسسات تمنح الأندية سنويًا أموالا، وتعتمد بشكل أساسي على هذه المنح.

لكن، رغم مرور سنوات طويلة، لم نجد إشرافًا حكوميًا فعّالًا على الأندية، خاصة في الفترة الحالية التي شهدت فوضى و"فلتانًا" في الساحة الرياضية. فقد ظهر أكثر من 500 ناد رياضي في العراق بأسماء متعددة وأغراض متنوعة، مع تأثيرات من أحزاب متنفذة. بعض هذه الأندية كانت وهمية أو شكلية، وبعضها كان بلا هيئات إدارية أو مقرات، ورغم ذلك كانت تحصل على المنح المالية من وزارة الشباب والرياضة. على الرغم من الحملات التفتيشية، تمكن البعض من المناورة والتسلل إلى الأندية الوهمية، مما أتاح لهم التلاعب بالموارد المالية.

من هنا، يجب أن يكون لدينا اهتمام أكبر بتقييم الأندية، مع محاسبة القادة والمسؤولين عنها، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. من خلال ذلك، يمكن تنظيف القطاع الرياضي من الفاسدين والمسيئين لإدارته. فالأندية الرياضية تمثل الأساس في صنع الأبطال وتحقيق الإنجازات، وهذا يتطلب ربط عمل الأندية بالنجاح والنتائج الملموسة.

يجب أن تتم محاسبة القادة الذين لا يقدمون شيئًا ملموسًا، ومنع الكسالى والفاسدين من التسلل إلى هذا القطاع. ينبغي أيضًا منح القيادة للأكاديميين والرياضيين المؤهلين، الذين يملكون الكفاءة والإرادة لتطوير الأندية. كما يتعين على الأندية الرياضية، سواء القديمة أو الحديثة، أن تضم هيئات إدارية متنوعة في تخصصاتها، تشمل كل الفئات العمرية والنشاطات الرياضية والأكاديمية، مما يعزز دور الأندية في المجتمع.

على الجهات المسؤولة أن تضع خطة واضحة لتطوير الأندية، من حيث قوانينها، منشآتها، وأنشطتها الرياضية والثقافية. يجب أن تكون الأندية قادرة على إدارة نفسها بشكل مستقل، وأن تتجاوز مشاكلها الحالية وظروفها الاقتصادية الصعبة.

ختامًا، على قادة المؤسسات الرياضية أن يعملوا على تنظيم واقع الأندية، مع تنسيق أعمالها وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. فبقاء الأندية خارج دائرة الرقابة يعني تدميرًا للبناء الرياضي العراقي. لذا، أطالب بضرورة الاهتمام بالأندية، وتحديد نشاطاتها بشكل واضح، لضمان تطوير القطاع الرياضي العراقي والنهوض به إلى واقع أفضل.