تُشكِّل أعداد الهيئات العامة للاتحادات الرياضية أساس نجاح التجربة الانتخابية والديمقراطية في المؤسسات الرياضية؛ لأنها تعكس نشاط ذلك الاتحاد أو النادي الرياضي. لكننا، ومن خلال تجاربنا، وخاصة خلال الفترة من 2003 حتى الآن، نجد احتكاراً وتسلطاً في التجربة الانتخابية، لأن الانتخابات هي "وجه للديمقراطية" كما يرى البعض. لكن العاملين في القطاع الرياضي أجادوا هذه اللعبة لأنها "ديمقراطية شكلية"، وبهذا تمكن هذا البعض من تفريغ هذه التجربة من محتواها. فقد استطاع البعض من العاملين في الأندية والاتحادات الرياضية تقديم هيئات عامة تمثل هذا النادي أو ذاك، وهيئات عامة تمثل هذا الاتحاد بشكل مضمون. كما ذكر أحد نواب رئيس اتحاد بارز وبلعبة مهمة: "كل أعضاء الهيئة العامة بالجيب"، وبهذا تصبح الهيئات العامة إما "في الجيب" أو "بعدد محدود".

وقبل أيام، جرت انتخابات لأحد الاتحادات الجديدة، وكان عدد أعضاء هيئتها العامة الذين يحق لهم التصويت فقط 12 عضواً! نعم، 12 عضواً فقط، بينما كان المرشحون للاتحاد 7 أعضاء. فكيف سيتطور هذا الاتحاد وكيف يعمل؟ وهذه الحالات نجدها في العديد من الاتحادات والأندية الرياضية.

ولما كان الكثير من المؤسسات الرياضية في هذا الواقع، فكيف يمكننا تطويرها والنهوض بها إلى حالٍ أفضل؟ إن المؤسسات الرياضية بحاجة إلى عمل كبير وشاق، تساهم فيه قيادات رياضية قادرة على خدمة الرياضة والنهوض بها. وهذا لا يتحقق مع هؤلاء الأشخاص وهذه النوعيات! فقيادات الرياضة لابد أن تتمتع بعلم ووعي رياضي متقدم يساهم في تطوير الرياضة، وهذا لا يتحقق مع هؤلاء الفاشلين، أو أولئك الضعفاء والفاسدين الذين اتخذوا الرياضة سلماً للتسلق والنجاح.

لذا، نطالب بوضع ضوابط وشروط للمرشحين لجميع مواقع الهيئات الإدارية في الاتحادات والأندية الرياضية، وعدم السماح "لكل من هب ودب" بالترشح للمواقع القيادية في المؤسسات الرياضية. يجب قطع الطريق على الفاسدين والفاشلين من خلال تحديد فترات العمل بدورتين انتخابيتين فقط، لأن هذا التحديد سيجعل الطموحات محدودة. كما أن الفائز بالموقع سيكون قد قدم كل أفكاره وتجاربه في الدورتين. هذا المقترح يمكن تطبيقه في الدورات القادمة، وخاصة في الفترات الأولى من تجربتنا الديمقراطية الجديدة، لأن بعضنا لا يزال "متأثراً بالمرحلة السابقة". المنطق الجديد هذا سيساهم في ترسيخ التقاليد الديمقراطية "الجديدة" ويبعدنا عن ولادة نماذج "دكتاتورية" حتى في الرياضة.

كما نؤكد على ضرورة أن تضم الهيئات العامة للأندية الرياضية عدداً لا يقل عن 300 عضو، بينما يجب أن يضم الاتحاد الرياضي 100 عضو على الأقل، لضمان المنافسة الحقيقية. ويشمل العدد المدربين، وممثلي الأندية، والحكام، والاتحادات الفرعية، وممثلي الاتحادات العربية. إن الاهتمام بواقع الانتخابات واختيار أعضاء الهيئات الإدارية للأندية والاتحادات الرياضية سيساهم في انتخاب الكفاءات والنشطاء والمجربين، ويُكرِّس مبدأ "الدورتين"، مما سيدفع العمل نحو الأفضل والإنتاجية الأعلى. بينما العمل المفتوح سيؤدي إلى ترهل الفائز وعدم تقديمه الإنتاجية المطلوبة، لأنه سيندفع نحو شراء الذمم وتقديم الدعم للأصوات المؤيدة له بدلاً من التركيز على تطوير اللعبة.

كما أن بقاء الأندية وعضويات الإدارات لفترات طويلة يؤدي إلى تمركز الفساد وتفاقمه، ويمنع تطوير هذه الأندية. وأحياناً يتسبب في "التوريث" في إدارات الأندية، التي قد تستمر إلى نصف قرن!

أحبتي في الاتحادات والأندية الرياضية، عليكم أن تقفوا بقوة أمام بقاء الهيئات الإدارية لفترات طويلة تتجاوز دورتين انتخابيتين، لأن ذلك يؤدي إلى "تكلس" الأفكار، وعجز المبادرات، وضعف التجربة، وعدم القدرة على الابتكار. وحتى نضمن التوجهات الصادقة لبناء التجربة الديمقراطية في القطاع الرياضي، علينا المساهمة في إصلاح هذا القطاع الحيوي والنموذجي. إن زيادة عدد الأعضاء في الهيئات العامة سيمنح الاتحاد الرياضي الهيبة والاحترام، ويُظهر أمام المسؤولين أن هذا الاتحاد غير فعال إذا كانت هيئته العامة صغيرة، كما يعكس ذلك ضعف تأثير النادي على جماهيره. في المقابل، ستكون الهيئات العامة الكبيرة والناشطة مساهمة في مسيرة الأندية وتأثيرها.

لذا، أدعو أحبتي في قيادة المؤسسات الرياضية وأطالبهم بأهمية استقطاب المئات لعضوية الهيئات العامة لضمان غياب التكتلات وضمان عدد الأصوات الغالب. أما الهيئات العامة للاتحادات الرياضية، فيجب أن تضم هيئات كبيرة تمثل الفرق المشاركة في نشاطات الاتحاد، وحكام اللعبة، والمشاركين في الاتحادات العربية والدولية، وعدداً من رواد اللعبة، وممثلي المنتخبات الوطنية. بهذا الشكل، يمكن دعوة أكبر عدد من أعضاء الهيئات العامة للمشاركة في الانتخابات، وهذه خطوة فاعلة وضرورية لتحسين أداء الاتحادات الوطنية.