في لقاء مع ضحايا التظاهرات قال رئيس الوزراء: “حاولنا ان نبحث عن حقوقكم كاملة غير منقوصة ،واصدرنا قرارا من مجلس الوزراء لتعويض ضحايا التظاهرات ومعالجة الجرحى ، ومما يؤسف له ان البرلمان رفض“.
لكن اللجنة المالية البرلمانية ردت بلسان عضوها محمد الشبكي تقول: “البرلمان لم يلغ او يرفض أي تخصيص مالي يخص ضحايا التظاهرات”. واضاف: “هذا الامر غير صحيح ، بل ان البرلمان عمل على دعم التظاهرات والمتظاهرين بكافة الطرق الممكنة”.
من جانبنا نقول ان مثل هذا الدعم من قبل البرلمان لم يحصل للأسف. قد تكون هناك تصريحات محدودة متعاطفة مع المتظاهرين، لكن البرلمان لم يتخذ اية خطوة لوقف فلتان قمع وقتل المنتفضين واختطافهم وتعذيبهم وانتزاع البراءات منهم.
كما لم يعقد البرلمان وقتها جلسة واحدة لمساءلة الحكومة، ولم يقدم أيّ نائب سوى النائبين الشيوعيين رائد فهمي وهيفاء الأمين استقالته تضامنا مع المنتفضين واحتجاجا على عجز البرلمان عن القيام بمهامه ووقف المجزرة الدموية.