تسرب الى العلن كتاب قيل انه صادر عن مفوضية الانتخابات، ويتضمن امرا إداريا برقم (3972) يؤكد على “اعلام المكتب الوطني في المفوضية بأسماء الموظفين المتخلفين عن المباشرة بالتدريب رغم ظهور أسمائهم(!!) بالقرعة، او الممتنعين عن الحضور لاستكمال إجراءات العمل كموظف اقتراع وذلك لغرض مفاتحة دوائرهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

واضح من هذه الصيغة ان المفوضية هي من اجرت القرعة واختارت هؤلاء الموظفين، وليس الموظفون هم من تطوعوا كما يحصل في البلدان الاخرى، في العمليات الانتخابية.

الامر الآخر هو هل يحق  قانونا ملاحقة الموظف الذي يمتنع عن أداء خدمة طوعية، وليست ضمن واجباته الوظيفية او تخص عمله دائرته تحديدا، وحتى اجباره على المشاركة فيها؟ 

الموظفون  مواطنون لهم الحق في خوض الانتخابات او مقاطعتها، ولا يفترض ان يلاحقوا قانونيا على أي موقف يتخذونه.

وعجيب ان يصدر مثل هذا الامر الاداري، ونأمل ان لا يكون قد صدر فعلا، من مفوضية يتكون مجلسها من قضاة !