نُقل عن برلمانية من نواب شمال شرقي بغداد تهديدها مواطنا باستخدام فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل للكشف عن مكان عمله ومنزله، بذريعة عدم استحقاقه راتب الرعاية الاجتماعية، الذي سبق ان حصل عليه عبر مكتبها في فترة انتخابات مجالس المحافظات.
وبررت النائبة هذا الإجراء بعدم ترويج صفحة المواطن على فيسبوك لأنشطتها، وعدم دعمه لها في مواجهة حملة الانتقادات الواسعة الموجهة لها، خصوصاً بعد تسريب مقاطع صوتية منسوبة إلى مدير مكتبها، يحث فيها الموظفين على تأسيس "جيوش إلكترونية" تخضع لتوجيهها المباشر وتدعمها.
لن نشير هنا بالطبع الى أية أسماء، فالقضية تتجاوز كونها حدثاً فردياً، ومثل هذه الحالات تتكرر في مختلف مدن البلاد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.
وكنا قد نوهنا بذلك، ونحن هنا نعيد التحذير من استغلال المتنفذين، بضمنهم بعض النواب، كذلك الجماعات المسلحة، للإعانات الاجتماعية لأغراض انتخابية.
ومع تخصيص أموال لغرض زيادة المشمولين بالإعانات الاجتماعية في موازنة العام المقبل، نتساءل عما اذا سيتكرر ما حدث سابقا من توزيع لهذه الإعانات على غير مستحقيها؟
اما النائبة التي نتحدث عنها، فسنرى كيف يتعامل معها رئيس كتلتها السياسية!