غالبا ما تلجأ الحكومات إلى فرض الضرائب على المواطنين لتعويض انخفاض أسعار النفط، فيما إذا كان مصدرا رئيسا لواردات بلدانها المالية. ومع مرور الوقت، تُصبح الضرائب وسيلة أساسية لتحسين الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية. إلا أن فرض الضرائب يجب أن يترافق مع تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ظل ذلك، يجب أن تتسم الضرائب بالعدالة الاجتماعية، بحيث تكون تصاعدية، أي تزداد مع زيادة الدخل، مع استثناء الطبقات الفقيرة غير القادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية.

ما نلاحظه اليوم في بلدنا، هو أن زيادة الضرائب التي فرضت على المواطنين في إطار قانون الموازنة الأخيرة، انعكست سلباً على الشرائح الهشة في المجتمع، من فقراء وأصحاب أجور يومية وحتى الموظفين الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى المطلوب للمعيشة، وهم من سيتحملون العبء الأكبر من تلك الزيادة، رغم أنهم من الفئات التي بالكاد تكفيها الرواتب لتلبية الاحتياجات الأساسية. وفي المقابل، كان من المفترض أن تستهدف هذه الضرائب النواب والوزراء والتجار وأصحاب الشركات الذين يمتلكون أموالاً طائلة. فهؤلاء هم الأكثر قدرة على تحمل الأعباء الضريبية دون تأثير كبير على مستوى حياتهم المعيشية.

نقول، ان فرض الضرائب في ظل اقتصادات ريعية يجب أن يتم وفق آلية عادلة تأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما الشرائح الضعيفة، وفي الوقت نفسه ينبغي على الحكومة العمل على تنويع الاقتصاد، وذلك بالاعتماد على قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، ما يساهم في خلق فرص عمل لتشغيل الايدي العاملة العاطلة. لكن ما نراه اليوم هو ان تلك الزيادة الضريبية انعكست سلبا، بشكل خاص، على الشرائح الهشة، الأمر الذي زاد من معاناتها.