لو خير العراقيون لاصطفوا في طوابير طويلة دعما واسنادا وتبرعا للشعبين الفلسطيني واللبناني، ولكن القرارات الحكومية في هذا الشأن ليس لم تفسد الموضوع وحسب، بل واساءت الى موقف العراقيين تجاه الشعبين الشقيقين.

وانطبق المثل الدارج على قرار الحكومة "اجه يكحلها عماها"، حيث ولد قرار "التطوع الاجباري" ردود فعل لا تمت باية صلة لموقف العراقيين المعروف منذ عقود والمتواصل حتى الان، ولاسيما ما يخص قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

ردود الفعل اجبرت الحكومة على مراجعة جوانب من قرارها المستعجل وغير المدروس جيدا، وغير العارف بحساسية العراقيين في فرض مثل هذه الإجراءات عليهم وهو ما يذكرهم "بالتطوع الاختياري" أيام النظام المقبور، ولكن المراجعة هي الأخرى لم تعالج الامر وتضعه في نصابه الصحيح وان يكون الامر حقا طوعا ولا علاقة له بمكرمة الوزراء واستثناءاتهم.

هناك طرق ووسائل متنوعة طوعية متعددة يمكن للجهات الرسمية وغير الرسمية تنظيمها طوعا وليس عبر "الاستقطاع الاجباري" الذي اقتصر على الموظفين والمتقاعدين وبالتساوي، فيما المطلوب حملة وطنية شعبية عامة طوعية لدعم الشعبين؛ الفلسطيني واللبناني.