تبقى المنافسة الشريفة والمتكافئة واحدة من أوجه العدالة في الحياة الديمقراطية في المجتمعات المتحضرة وفي كل المجالات الحياتية ومنها الرياضة، فبالرغم من شدة المنافسات والتحدي إلا أن أبناء المجتمع الرياضي يختتمون هكذا فعاليات انتخابية بالتهنئة والمباركة للفائزين والتمنيات بالنجاح والتوفيق.

لكن هذا الحال لم نره ولم نعهده في القطاع الرياضي حيث تشتد المناكفات والخلافات والصراعات ما بين الجهات المتنافسة ويستمر هذا الصراع حتى بعد انتهاء تجربة الانتخابات وهذا جاء بسبب الإرث الذي ورثناه من أساليب الديكتاتورية والحكم الفردي والذي زرع فينا حب الذات والمصلحة الفردية.

واليوم نجد أن القطاع الرياضي وهو من القطاعات الحياتية المهمة والذي مارس التجربة الانتخابية في مؤسساته مبكراً أي بعد 2003 مباشرة ابتداءً من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ثم الاتحادات المركزية الأولمبية وغير الأولمبية وأخيراً الأندية الرياضية في مختلف المحافظات، وعلى الرغم من إجراء انتخابات هذه المؤسسات بشكل غير منتظم او مع غياب القوانين الصحيحة والصالحة للعمل الرياضي إلا أن هذه العيوب والنواقص تركت آثارها واضحة في هذه المؤسسات الرياضية حيث تواصلت الخلافات والاختلافات وتطورت الصراعات في المؤسسات الرياضية مما جعلها ساحات للمناكدات والاختلافات خاصة وان البعض من غير الرياضيين اقتحموا الميدان الرياضي طلباً للوجاهة والشهرة والكسب غير المشروع، إضافة إلى تحقيق مصالح حزبية وطائفية ومناطقية على حساب العمل الرياضي، وبهذا التوجه خسرت الرياضة وفقدت الكثير من عطائها وانجازاتها.

والكل يعرف أن الرياضة هي أسمى وأرقى من كل المسميات الطائفية والحزبية والعشائرية، وأن الوطنية هي أرقى واعلى ما تتشرف به الرياضة اليوم، لهذا وجدنا البعض من المدعين بأنهم أهل الرياضة ودعاتها وأنصارها، لم يكونوا حقاً حريصين على مسيرة الحركة الرياضية لا في اللجنة الأولمبية ولا في الاتحادات الرياضة ولا في الأندية الرياضية. وهنا تسكن العبرات، فالقطاع الرياضي بحاجة إلى شخصيات وطنية عراقية ورياضية تعمل للوطن ورياضته وتسعى ان تقدم للرياضة العراقية كل حياتها وخدماتها بعيداً عن أهدافها الضيقة ومصالحها الانانية. فالرياضة عالم واسع وفسيح ورحب وقادر على استيعاب كل الكفاءات والطاقات الرياضية للعمل والإبداع وتقديم خدماتها للوطن ورياضته.

وان المؤسسات الرياضية قادرة على استيعاب الجميع إدارات وأبطال ومدربين بشرط إبعاد الفاشلين والفاسدين والطارئين من قناصي الفرص والمتصيدين بالماء العكر، وما نجده في المؤسسات الرياضية (الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية) بحاجة إلى تمحيص وتدقيق حيث يتواجد البعض من الطارئين والفاسدين وغير الكفوئين مما يتطلب إبعادهم، وكذلك تواجد البعض ممن لا يمتلكون الكفاءة والموهبة والقدرة على العمل وإثبات الوجود. وهذا يتطلب تطهير الوسط الرياضي من هؤلاء لأنهم يشكلون تواجدا خطيرا على الرياضة ومؤسساتها. وكذلك ندعو إلى إبعاد البعض من العاملين في المؤسسات الرياضية الذي تجاوزت خدماتهم أكثر من ربع قرن.

إن تطبيق مبدأ إعادة الثقة بأعضاء وقيادات المؤسسات الرياضية مطلوب في كل عام، لأن العمل في المؤسسات الرياضية يتطلب جهداً كبيراً واستعداداً أكبر للتجديد وتقديم النجاحات والدماء الشابة وحملة الأفكار التي تساهم في دفع العمل الرياضي في هذه المؤسسات الرياضية خطوات إلى الامام..