الذين يتحدثون عن طبيعة (هوية) الدولة العراقية ما بعد التغيير وانهيار الحكم الدكتاتوري الشمولي، يجدون في الدستور مؤشرات مقتضبة، ومتناقضة، للإسترشاد بها الى تقرير ما إذا يُعتبر العراق، دولة مكونات (محاصصات) أو دولة مواطنة، وفي سياق التجاذبات والاستطرادات (والخلافات) بصدد هذه المشكلة نطالع كمّا غير قليل من المفاهيم، منها ما يمس جوهر الموضوع، ومنها ما ينأى الى التمنيات والتنظير والفرضيات التي تنفع في الملاسنات السياسية العبثية اكثر مما تنفع في اعادة تصويب وتعديل النصوص والتطبيقات، وشاء مجلس النواب في دورته الحالية ان يوفر علينا المزيد من الجدل، وان يقطع الشك باليقين: دولتنا لا هذه ولا تلك.. انها لا تعدو عن غابة.. نقطة راس السطر.
© طریق الشعب. Designed by tareeqashaab.