ادى عدم تأمين الجهات الحكومية ومفوضية الانتخابات البيئة الضرورية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعكس ارادة الناخبين وخيار التغيير الذي يتطلعون اليه، الى انسحاب الحزب الشيوعي من الانتخابات، واعلان قراره مقاطعتها.

وبناء على ذلك توجه ممثل الحزب اواخر تموز الماضي الى دائرة الاحزاب والكيانات السياسية في المفوضية ببغداد، وقدم الى الموظف المسؤول فيها طلب الحزب الانسحاب، ووثق ذلك بصورة فوتوغرافية.

وتلى ذلك تقديم العديد من مرشحي الحزب طلبات شخصية مماثلة الى الدوائر المعنية ومكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات.

ونشرت جريدتنا ووسائل اعلام اخرى اخبار الطلبات المذكورة كلٌّ في وقته.

غير ان المفوضية فاجأت الجميع بتصريحات رسمية متتابعة، تنفي جملة وتفصيلا تقديم اي طلب انسحاب اليها والى مكاتبها في المحافظات!

وجاءت التكذيبات على ألسنة اكثر من متحدث وموظف مسؤول في المفوضية، بضمنهم المتحدثة الرسمية السيدة جمانة الغلاي، كذلك السيد سلمان العبوسي والدكتور عماد جمال.

والسؤال هو: لماذا إنكار الحقائق وإخفاؤها؟

ان من واجب المفوضية قول الحقيقة بخصوص ممارسة الانسحاب من الانتخابات، الذي هو حق دستوري للمواطن وللكيان السياسي، شأن المشاركة فيها. وهو في النهاية موقف وقرار سياسيان  لا حق لها في انكارهما بذريعة التعليمات والاجراءات الادارية او اية ذرائع اخرى.