اخر الاخبار

ما ان بدأت حملة الاعمار وتقديم الخدمات العامة في المناطق الزراعية في بغداد، التي تحوّلت إلى سكنية، بقرار من مجلس الوزراء، حتى سارع نواب البرلمان وأعضاء في مجلس المحافظة، وشخصيات سياسية متنفذة، إلى الاستحواذ إعلاميا على تلك الحملة.

ويقوم هؤلاء بزيارة المناطق المشمولة بالحملة، بين حين وآخر، ويجرون جولات تفتيشية يلتقون خلالها بالمواطنين، لغرض التصوير وبث مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل، يتحدثون فيها عن متابعتهم مجريات الحملة، وكأنهم المعنيون بتنفيذها. فيما الهدف من ذلك، والذي لم يعد ينطلي على المواطن، هو الدعاية السياسية والانتخابية!

ومعلوم ان الحملة أٌطلقت بقرار حكومي، بعد معاناة شديدة واجهها أصحاب الأراضي، بسبب منعهم من بناء منازلهم فيما إذا لم يقدموا الرشاوى إلى جهات أمنية ماسكة بالأرض وبلديات معنية، فضلا عن معاناتهم في شراء خدمات الكهرباء والماء والمجاري وغيرها.

ويضطر هؤلاء المواطنون الى استقبال أولئك المسؤولين، والظهور معهم في التصوير، أملا في الحصول على الخدمات بوساطاتهم، ما يعني أن المسؤولين يستغلون الناس لغرض الكسب السياسي. في حين ان ذلك ليس من واجباتهم ولا ضمن مسؤولياتهم. فالواجب الأساسي للنائب، سواء في البرلمان أم في مجلس المحافظة، هو الرقابة والتشريع وإحقاق حقوق الناس وليس استغلالهم سياسيا!

يتطلب من الجهات المعنية بتنفيذ تلك الحملة، الإعلان عن مسؤوليتها المباشرة عما يُقدم من خدمات، كي لا تُسخر تلك الجهود لخدمة هذا النائب أو ذاك المسؤول. فهو في النهاية لم ينفق على الخدمات من ماله الخاص، إنما يُقدم كل ذلك من قبل الدولة وأجهزتها التنفيذية، بتخصيصات مالية تُصرف من الموازنة العامة!

عرض مقالات: