إن أهم الأذرع الرياضية التي تنشط في الساحة العراقية هي الأندية الرياضية التي يتطلب واقعها الرياضي إصلاحاً جذرياً بسبب الترهل في عملها والفشل في واقعها، مما يتطلب منا أن ندرس هذا الواقع ونعمل على إصلاحه. فالأندية الرياضية تخلفت عن أداء واجباتها ودورها الأساسي في القدرة على صنع أبطال الرياضة والألعاب وغاب الكثير من ألعابها واقتصرت في مجملها على لعبة واحدة هي كرة القدم او لعبتان او ثلاثة، وغاب أثرها ودورها المجتمعي وتأثيرها الرياضي والثقافي.

 ولما كانت الأندية الرياضية هي مؤسسات اجتماعية وثقافية ورياضية كما هو الحال في العقود الماضية، لذا يتطلب منا أن نساهم في تفعيل دورها وتنشيط واجباتها وهذا لا يتحقق إلا من خلال إعادة تنظيم الأندية الرياضية، وهذا التنظيم يتطلب منا أن نفرق بين نوعين من الأندية وحسب التطور الجديد الذي تشهده الساحة الرياضية العراقية وهذا التطور يتطلب أندية للهواة وأندية للمحترفين، حيث أن اندية الهواة تكون بإشراف وزارة الشباب والرياضة وأن يحدد عددها ومناطق تواجدها بين مراكز المحافظات والأقضية والنواحي والأندية الريفية وأندية خاصة بالمحترفين تمثل بعض الألعاب المنظمة والجماعية وتضم رياضيين محترفين لألعاب محددة لها مجالس لإدارتها وينظم مسيرتها ولها هيئات إدارية تضم كوادر رياضية متخصصة ومجلس إدارة والذي يضم أعضاء من المستثمرين ورجال الأعمال، أما أعضاء الهيئة الإدارية فمنهم المسؤولون عن الجانب الرياضي والفني، وتوزع المسؤوليات والصلاحيات بين مجلس الادارة والاستثمار والهيئة الإدارية للنادي. وهنا سنحقق إمكانية تنظيم العمل والإشراف ونتمكن من السيطرة المالية والقضاء على الغش والتلاعب والفساد، ومن خلال هذا التوزيع لواقع الأندية الرياضية يجب أن يكون هناك قانون خاص بالأندية الرياضية الخاصة بالهواة ومن ثم إجراء انتخابات هيئاتها الإدارية والتي يتطلب تواجد الكفاءات والطاقات والمختصين من الرياضيين في هذه الأندية وضمان نشر تواجد هذه الأندية الرياضية حسب الواقع الجغرافي ما بين مراكز المدن والمحافظات والاقضية والنواحي والأندية الريفية لضمان نشاطها ودورها في هذه المناطق.

أما أندية المحترفين فأنها تشمل في مرحلتها الأولى تلك الأندية التي تمثل مؤسسات معرّفة وقادرة على تمشية عملها في المرحلة الأولى على ان يستطيع مجلس إدارتها والمستثمرون من أداء ذلك. وعلى الحكومة ان تقدم لهذه الأندية (المحترفة) ومن أجل تطورها ونهوضها مساحة من الأراضي لتسهيل بناء منشآتها وملاعبها وساحاتها مع إمكانية تقديم قرض مالي بلا فوائد على ان يقوم مجلس الإدارة بتسديده خلال 25 سنة وان تساهم إدارة المؤسسة الفائدة للنادي وتقديم التسهيلات العلمية واللوجستية أسوة بفرق العالم.

إن الأندية الرياضية هي الذراع القوي للقيادة الرياضية سواء في وزارة الشباب والرياضة او في اللجنة الأولمبية الوطنية، وحتى يستقر حال الأندية ويتطور شأنها ونقضي على الفساد والاخطاء فيها يجب تحريرها ومتابعة نشاطاتها وفعالياتها ومشاركاتها، وأن أي اخفاق او فشل في عمل هذه الأندية يجب على المؤسسة المسؤولة عن النادي سحب الترخيص وإبطال الإجازة او حل الهيئة الإدارية وعدم السماح لأعضائها بالترشيح مرة أخرى. أما أندية المحترفين فان مجلس إدارتها وهيئتها الإدارية مسؤولتان مسؤولية تضامنية عن مخالفاتها.

وبهذا نساهم في تنظيم الواقع الرياضي، ومن خلال ذلك نصلح القطاع الرياضي وننتقل به إلى واقع جديد يؤسس لرياضة عراقية متطورة تحقق الإنجازات والانتصارات اسوة بكل القطاعات الحياتية المختلفة.