يتحدث مواطنون  في محافظات مختلفة عن التلاعب ليس فقط بأسعار الخبز والصمون، بل حتى باوزانهما.

في  مناطق عدة من بغداد قامت الافران بانقاص وزن الصمونة من ١٤٠  الى  ١٢٠ غراما، وصار السعر الف دينار لثماني صمونات بعد ان كان لعشر صمونات. وحصل هذا في أربيل  كذلك، حتى ان قائممقامية قضائها طالبت باغلاق الافران المتجاوزة. وفي كربلاء وصل العدد الى ست صمونات بالف دينار. وفي السماوة امتد ذلك الى الخبز الذي اخذ حجم رغيفه يتقلص، فيما راحت افران في البصرة تبيع لقاء الف دينار 6 أرغفة فقط بعد ان كانت ٧!

والاعذارعند أصحاب الافران  لها صلة  بمدى صلاحية “الطحين الحكومي” لانتاج الصمون،  وبارتفاع سعر الطحين من ٣٧ الى ٥٠ الف  دينار للـ ٥٠ كيلو، كذلك بارتفاع أسعار الوقود! 

فهل هذه الاعذار مقنعة  للحكومة ووزارة التجارة وللحكومات المحلية؟ وهللا يستحق الخبز الدعم الحكومي؟ وهل من رقابة على المتلاعبين بقوت الناس الأساسي؟ و لماذا لا تفعّل الرقابة الشعبية؟