تداولت وسائل الإعلام وثيقة صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة، تقضي بإلغاء استثناءات من إجراءات الاجتثاث، ممنوحة سابقًا لعدد كبير من القادة الأمنيين.
من يطالع أسماء المشمولين، سيلفت نظره أكثرُ من أمر. فمعظمهم يشغلون منذ سنوات مواقع قيادية في أجهزة أمنية حساسة، وبعضهم كان دوره بارزا في المعارك ضد التنظيمات الإرهابية.
ويُطرح هنا سؤال يتعلق بدوافع منح تلك الاستثناءات في حينه: هل هي أهواء المسؤولين ام انتماءات المشمولين؟ ولماذا تُلغى الآن من دون تقديم مبررات واضحة؟ وهل هذا جزء من سعي لفرض السيطرة والنفوذ، والانفراد بإدارة مؤسسات الدولة؟
خاصة وأن تطبيق قوانين العدالة الانتقالية عندنا استغرق وقتًا لا مبرر لطوله، ولا توجد تجربة عدالة انتقالية في العالم استغرقت كل هذا الوقت.
وهناك سؤال آخر يبحث عن إجابة: هل من حاجة لبقاء مؤسسات مثل هيئة المساءلة بعد 21 سنة واكثر من سقوط النظام الدكتاتوري؟ ألا يفترض ان يأخذ القضاء مهمتها على عاتقه ويدرس كل حالة على انفراد؟
ختاما نقول أن الوقت حان للكفّ عن تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالح جهات سياسية متنفذة واجنداتها.