من تابع  جلسة البرلمان الاثنين الماضي، استهجن بالتأكيد ما تعرّض له قسم من النواب من محاولة واضحة لتكميم أفواههم، سواء بمنع ظهور مداخلاتهم كاملة في البث التلفزيوني أو برفض رئيس المجلس بالإنابة تسلم طلب 124نائبا رفع القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية من جدول أعمال الجلسة.

كانت مداخلات النواب المعترضين على تمرير التعديل تناقش جوهر الموضوع بشكل مهني، وتهدف إلى حفظ الدور التشريعي للمجلس وضمان عدم تجاوز الدستور وتأمين الفصل بين السلطات. إلا أن الرئاسة، وبما يتنافى مع النظام الداخلي للمجلس والأعراف البرلمانية، حاولت فرض تقييد على النواب المعترضين، ما عكس انحيازاً فاضحا من جانب الرئيس بالإنابة، الذي يبدو أنه  نسي دوره في إدارة أعلى سلطة تشريعية، وما يتطلبه من تعامل مع الجميع دون اعتبار لانتماءاتهم وآرائهم.

ندرك أن ما حصل ليس ببعيد عن الصراع على اختطاف مؤسسات الدولة، وتكوين مؤسسات بديلة بهدف تقويض سلطة القانون وهدم مؤسسات الدولة المدنية، وإنشاء مؤسسات تعمل لصالح الأحزاب النافذة، كما حدث في المؤسسات الاقتصادية والعسكرية للدولة.

ان ما حدث في مجلس النواب مؤسف، ويجب ألا يمر مرور الكرام مثل بقية التجاوزات على القانون.

فمن سيسعى لايقافه وقطع دابره؟