قال الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في تصريح صحفي (تموز ٢٠٢١) ان “الموازنة لا تحتاج الى الاقتراض في السنة المالية الحالية، لكون قيمة إيرادات النفط امست تفوق ما كان مخططا له”.
ويقدر متخصصون الإيرادات الفائضة عن المخطط، خلال الاشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢١، بنحو ٨ مليارات دولار.
رغم هذا يقوم وزير المالية حاليا باجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تتراوح قيمته بين ٣ و٤ مليارات دولار.
فهل هناك حاجة الى هذا القرض وقد بلغ سعر برميل النفط الخام ٧٦ دولارا، فيما المخطط في موازنة ٢٠٢١ هو ٤٥ دولارا فقط؟
معلوم ان اللجنة المالية البرلمانية افادت (تشرين الثاني ٢٠٢٠) ان ديون العراق الداخلية والخارجية وصلت الى ١٦٠ مليار دولار! فيما ذكر عضو في اللجنة الاقتصادية البرلمانية (أيار ٢٠٢١) ان فوائد القروض المدفوعة في الموازنة الأخيرة، بلغت نحو ١٥ مليار دولار!
فإلى متى يستمر مسلسل اغراق العراق بالديون، وتسديد فوائدها بمليارات الدولارات؟