نشرت الزميلة "الصباح" تحذيرًا من لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، بشأن استمرار الحظر البحري على العراق ودوره الممكن في تصنيف ميناء الفاو الكبير كـ "غير آمن" من قبل المنظمة البحرية الدولية، التي يُنتظر ان يزور وفد منها العراق الشهر المقبل، لتقييم امتثال هيئتنا البحرية العليا لمتطلباتها.

اللجنة أفادت – بين أمور أخرى - أن العديد من الاتفاقيات البحرية المبرمة مع المنظمات العالمية لم تُعتمد بعد، وأن القطاعات البحرية التي يجب أن تكون تحت إشراف الهيئة البحرية العليا عندنا، تُدار جزئيًا من قبل الشركة العامة للموانئ.

اللجنة أشارت أيضا إلى زيارة وفد المنظمة الى العراق عام 2013، والذي ثبّت عدة ملاحظات سلبية، لم يُعالج معظمها للآن. ولا أحد يدري لماذا؟

علما ان التصديق على الاتفاقات البحرية لا يتطلب سوى دراستها ثم عرضها على البرلمان للإقرار. لكن غالبية النواب منصرفة كما يبدو عن هذه القضايا.

يبقى ان توضح الحكومة إجراءاتها بهذا الشأن، خاصة وهي تتحدث منذ عامين عن مشروع طريق التنمية، الذي يرتكز أساسًا على ميناء الفاو الكبير؟ أم أنها تنوي الاعتماد على ميناء آخر تابع لدولة أخرى؟!