قال السيد مصطفى الكاظمي الثلاثاء في مجلس الوزراء ان “هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين او من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة”، وتحدث عن “بدء التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات”.
مواقع التواصل كشفت اسم احدى الوزارتين، وذكرت انه ليس اول تحذير لوزيرها المدعوم من كتلة ممثلة في البرلمان ومشاركة في الانتخابات المقبلة.
بالنسبة للناس لا جديد في ما اعلنه رئيس الوزراء، فهم يعرفون ما هو “اقمش” منه: شراء ذمم واصوات وبطاقات الكترونية، حجز محطات اقتراع كاملة، وحتى صدور تعيينات “انتخابية” اضطرت معه اللجنة المالية البرلمانية الى مطالبة الادعاء العام وهيئة النزاهة، بتشكيل لجنة تحقيق في ملفات التعيينات عام ٢٠٢١ المخالفة لقانون الموازنة العامة، وبضمنها طبعا ملفات الدرجات الخاصة.
وفي مواجهة كل هذه المعطيات تقول المفوضية انها عاجزة عن تحديد سقف للبذخ الانتخابي، ولاستغلال موارد الدولة في المنافسة الانتخابية معروفة المخرجات سلفا!