اتخذ مجلس الوزراء في آذار الماضي قرارا مفاجئا برفع سعر ليتر البنزين المحسن الى 850 دينارا، وبيّنت شركة توزيع المنتجات النفطية حينها انه ستجري إعادة النظر في القرار بعد 3 اشهر من تنفيذه في الأول من أيار 2024.

وجرى تبرير القرار آنئذ بالقول أنه سوف يخفض مبالغ استيراد البنزين المحسن، ويزيد موارد الموازنة، وان هذا البنزين يستخدمه الأغنياء فقط، كونهم يمتلكون سيارات فارهة. لكن القرار قوبل وقتها برفض شعبي واسع.

وبعد انتهاء المدة المحددة ومرور شهر اضافي، صرح رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد قائلا ان "أغلب الأسر محدودة الدخل غير قادرة على تجهيز مركباتها به، وتلجأ لاستخدام الوقود العادي الذي يؤدي إلى أعطال في المركبات". لكن المراجعة الموعودة للقرار لم تتم، وتبيّن ان الجهات المعنية لا تنفذ ما تقرر.

لم يكن لذريعة استخدام الأغنياء فقط للبنزين المحسن اساس واقعي. وبحسب مراقبين زاد الاجراء من صعوبات حياة الناس، ومعاناتهم المعيشية.

ويبقى مستهجنا ان تسعى الحكومة الى زيادة موارد الدولة عبر اجراءات تنفذ على حساب المواطنين، بينما يُترك الفاسدون وداعموهم ينهبون خيرات البلاد!